أكد سمير مفتاح المكلف بالإتصال بوزارة التجارة، أن إضراب مستخدمي قطاع التجارة لم تتجاوز نسبته 50 بالمائة.
وقال مفتاح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإضراب دعا له الإتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
وأضاف ذات المتحدث، بأن النقابتين تمثلان أقل من 45 بالمائة من مستخدمي القطاع.
وأوضح مفتاح، أن النسبة الوطنية للإستجابة للإضراب لا تتجاوز 50 بالمائة.
وأكد المكلف بالاتصال بالوزارة، أن الخدمة الدنيا مضمونة، مشيرا إلى أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة.
وأشارت وزارة التجارة، إلى أنها استجابت لغالبية المطالب، وأنه لم يبق سوى نقاط معينة تتجاوز إختصاصها.
خاصة فيما تعلق بمسألة القانون الأساسي أو تحسين مداخيل صندوق المداخيل التكميلية.
وفيما يتعلق بتخصيص “منحة كوفيد-19” التي تعد أحد المطالب المطروحة فهي من صلاحية رئيس الجمهورية.