أعطى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمره بتأجيل القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية من أجل إثرائه، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس الاثنين بحضور أعضاء الحكومة,تم تخصيصه لمناقشة عروض تخص عدة قطاعات،
ووفق بيان وارد لرئاسة الجمهورية الجزائرية عقب الإجتماع,أسدى الرئيس الجزائري توجيهات بضرورة عقد جلسات خاصة، بقطاع السينما، بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه,
وجاء في بيان مجلس الوزراء ان الرئيس الجزائري شدّد حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على اختلاف فنونهم، عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر,
وفي هذا الصدد, أسدى رئيس الجمهورية توجيهات بأن يكون “القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع”,
كما أعطى الرئيس تبون أوامره بأن يراعي القانون الجديد مختلف التحولات والتطورات، في مجال العمل السينمائي، بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين، في التخصص بهذا المجال, حسب بيان اجتماع الوزراء,
وبخصوص تمويل الانتاجات السينمائية, أكد تبون على ضرورة ضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية، بما يتوافق وقوانين الجمهورية.