في قراءة أخيرة صادق النواب الروس ء على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ويمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى عام 2036 نظريّا. وصوّت 383 نائباً لصالح النص في حين امتنع عن التصويت 43 وهم النواب الشيوعيون ولم يرفضه أيّ نائب وحتى يدخل حيز التنفيذ يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا الإصلاح وهذا في العادة إجراء شكليّ لكن سيعقد في أبريل “اقتراع شعبي” حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة.
ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030 وأعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلو المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات وفاجأ بوتين الجميع في يناير بطرح هذا الإصلاح الدستوري وينظر إلى هذه التعديلات كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024 وتوجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية وصادق عليها النواب الأربعاء على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين.
