طالبت هيئة دفاع عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق بالإفراج عنه وذلك خلال استئناف محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات وقال دفاع سلال إن الدستور واضح حيث لا تكون المحاكمة عادلة إلاّ إذا نصت على التطبيق السليم للإجراءات ولهذا فإن الوزير الأول الأسبق لابد أن يحاكم أمام المحكمة العليا وأشارت هيئة دفاع سلال خلال مرافعتها بعدم الاختصاص النوعي لمجلس الحال لعدم دستوريته والتاريخ يشهد أننا نحن أمام محاكمة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري !!!!.
فيما كشفت مصادرنا بمحكمة سيدي أمحمد أنه تم اليوم استدعاء الوزير الأول السابق نور الدين بدوي للتحقيق بعدما ورود اسمه في قضايا تتعلق بالفساد ويعتبر نور الدين بدوي أحد رموز النظام السابق في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وشغل عدة مناصب وزارية وسامية في الدولة وآخرها منصب الوزير الأول ومنذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 من فبراير من السنة الماضية وبعد تعين بدوي وزيرا أولا خلفا لأحمد أويحيى الذي يقبع حاليا بسجن الحراش طالب المتظاهرون بعد إسقاط العهدة الخامسة برحيل الباءات الثلاثة وعلى رأسهم نور الدين بدوي وعبد القادر بن صالح الذي تولى منصب رئيس الدولة المؤقت إلى غاية تسليم المهام للرئيس عبد المجيد تبون.
