الجميع يتساءل ماذا يقع في المديرية العامة للأمن الوطني هل هناك إضراب لرجال الشرطة أو هناك صراع بين الصقور… لكن مصادرنا تقول أن توتر كبير في صفوف العامليين في جهاز الشرطة بسبب معاقبة ألاف من الشرطيين ونقلهم إلى مناطق نائية لعدم امتثالهم لأوامر ضرب المتظاهرين كما أن ستة آلاف شرطي فُصلوا من الخدمة لأتفه الأسباب منذ سقوط بوتفليقة وسيطرت جنرالات الجيش على المديرية العامة للأمن الوطني وشروعهم في إدارة هذا الجهاز الضخم بأسلوب الشرطي تحت حذاء العسكري….
كما أن هناك الكثير من رجال شرطة يطالبون بزيادات في الأجور وإعادة المفصولون من العمل كذلك ورجال الشرطة ليسوا وحدهم في بلاد ميكي الذين سئموا من الوضع فالأطباء وأساتذة تعليم وطلاب جامعات حتى علماء المراكز النووية والأبحاث الفيزيائية كان لهم نصيب في الحركة الاحتجاجية المفتوحة فالقاسم المشترك في هذه الاحتجاجات أن أصحابها يجدون مُحاوراً واحداً دائم الحضور أمامهم هم رجال شرطة الدرع الواقي لنظام الجنرالات الفاشل فلا أحد من المسؤولين يحاور ولا أحد يتفاوض لا أحد يمتلك شجاعة اتخاذ قرار جريء وحل مشكلة عالقة ولهذا السبب يحتج جزائريون على مشاكل ومطالب عمرها عشرات السنين ليبلغ هذا العجز ذروته مع انتفاضة رجال الشرطة فدمية الجنرالات تبون لا يستطيع الموافقة على مطلب إنشاء نقابة للشرطة ولا يستطيع الموافقة على زيادات في الرواتب والمنح لأنها قضية ميزانية وخزينة ولا يستطيع الوعد بأنه سيضع حداً لتعسف جنرالات الجيش في حق رجال الشرطة لأن التعسف جزء من ثقافة تصونها حكومته ونظام حكمه ولا يستطيع معالجة تفاصيل تتعلق بظروف العمل لأنها من صلاحيات مدير عام يدين بالولاء فقط لجنرالات الجيش.
