ولو أردنا تفحص ما حصل في الجزائر من اغتصاب للديمقراطية نصل إلى أن ما وقع لا يمت للانتخابات بأي صلة سواء ما سبق في عملية الانتخابات أو ما حدث في عملية الترشيح أو ما مٌورس من عمليات خطيرة في إجراء الانتخابات وعمليات التصويت ناهيك عن عمليات الإشراف الانتخابي والتأثير عليها من خارجها في إطار عمليات ترويع وترهيب وترغيب تؤثر على مسار التصويت وعلى نتائج الانتخابات الفعلية ومن ثم فإن هذه الانتخابات الزائفة لا يمكن تضمينها على لائحة الانتخابات الحقيقية خاصة ما ارتكب فيها من جرائم تتعلق بهذه العملية في كافة مراحلها…
ومن أهم الجرائم التي ترتبط بانتخابات القايد صالح هي عمليات التزوير من المنبع وإلى المصب من المنبع الذي يتعلق بالسياقات الرئيسية ومن المصب الذي يتعلق بنتائج الانتخابات المفبركة وهنا تكون عملية التزوير ولا نحتاج إلى كثير من المؤشرات والقرائن التي تؤكد زيف العملية الانتخابية وتزويرها من الأساس فأول معنى يأتي إلى الذهن حين سماع كلمة تزوير تسويد البطاقة أو تبديل الصوت أو شراء الصوت وكل عمليات الفساد اللي تحدث عند عد الأصوات التزوير في امتدادته وتعدد أشكاله يشكل عائلة متكاملة ومفهوم يرتبط بمناحٍ كثيرة حتى يشكل حالة مجتمعية فالقانون ينظر للتزوير على أنه ظاهرة تهدف إلى تغيير للحقيقة بقصد الاحتيال والغش بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي يحاسب عليها القانون لأنها تحدث ضررا بالمصلحة العامة ضمن مسارات صناعة الوهم…لذلك فقد شاب هذه الانتخابات عمليات تزوير تمثلت في اكتشاف خلل في كشوف الناخبين وهو احتواؤها في لجان انتخابية عدة على أسماء أشخاص في تعداد الموتى منذ سنوات وأسماء لأشخاص مساجين وأشخاص غادروا البلاد بطريقة غير شرعية “حراقة” والطامة الكبرى مشاركة أشخاص أجانب حيث ثم نقل الألاف من مقاتلي بوليساريو بالباس المدني بالليل من تندوف إلى الولايات القريبة لها في شاحنات كبيرة لمكاتب الاقتراع لإظهار أن المشاركة كبيرة كما تم استعان بمهاجرين أفارقة في الولايات الجنوبية فعلا إنها مهزلة بكل مقاييس.
