رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يؤكد أن الاستحقاقات المقبلة ستكون عاكسة لإرادة الناخبين

في أول خرجة إعلامية لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السيد عبد الوهاب دربال أمس الأحد في تصريح للإذاعة الوطنية، أكد التزام الهيئة التي يشرف عليها بالعمل “مع الجميع في إطار القانون”، ضمانا لنزاهة أدائها، مؤكدا حرص الهيئة على أن تكون الاستحقاقات المقبلة عاكسة لإرادة الناخبين.
و أضاف قائلا: “سنعمل مع كل أعضاء الهيئة وكل من يتعامل معها من أجل أن نلتزم بالقانون”، و أردف أن “من يراجع القانون العضوي للهيئة سيكتشف كل ما من شأنه أن يضمن أداء الهيئة بالشكل المطلوب”، الأمر الذي يصب – في نظره – في إطار نزاهة الانتخابات.
و تابع قوله أن هذا الأداء “يضمن للناخب وللمترشح على حد سواء احترام القانون شريطة أن يلتزم كل طرف بما له وما عليه”، و أوضح دربال أن أعضاء الهيئة سيعينهم كلهم رئيس الجمهورية باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء على اعتبار أن نصف عدد أعضاء الهيئة قضاة أما النصف الأخر فسيتم باقتراح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من هيئات المجتمع المدني والجمعيات.
كما توجه رئيس الهيئة بالشكر إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على “الثقة الغالية” التي خصه بها وكذا كل الاحزاب “سواء تلك التي وافقت على الاستشارة أو التي تحفظت أو اعترضت عليها”.
و للتذكير فإن رئيس الجمهورية قد وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وجاء قرار التعيين بعد استشارات كتابية قام بها ديوان رئاسة الجمهورية بتوجيهات من الرئيس بوتفليقة لمجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال.
وتنص المادة 194 من الدستور على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من اجل أن “تسهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج لمؤقتة للاقتراع”.