في تناقض تام مع مطالب الشعب صوت نواب المجلس الشعبي (الغرفة السفلى للبرلمان) بالأغلبية على تمرير مشروع قانون المحروقات المثير للجدل ليحال على مجلس الأمة من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيز التطبيق بصفة رسمية حيث أثار القانون الجديد للمحروقات جدلا كبيرا وسط الشارع الجزائري بسبب الصفة الاستعجالية التي مرر بها من طرف حكومة التي ليس لها حق تشريع قوانين وثانيًا من قبل البرلمان الذي زكى اليوم هذا القانون.
وكانت عدة أحزاب سياسية وحتى خبراء في الاقتصاد دعوا إلى إلغاء مشروع قانون المحروقات وترك مسألة تعديله إلى الرئيس المقبل غير أن الحكومة أصرت على تمريره في هذا الوقت بالذات وهو ما أثار الكثير من التساؤلات والشكوك وقاطعت مجموعة من الأحزاب جلسة المصادقة على قانون المحروقات الجديد من بينها حركة مجتمع السلم وبررت موقفها بأن ما يحدث هو عبث وتسرع في مناقشة قوانين وفي سياق أخر طالب النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني سعداوي الجيش بحماية التجمعات الشعبية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة وقال سعداوي في أنه من غير المعقول أن يتم التعرض وعرقلة التجمعات الشعبية التي يقيمها المترشحين للرئاسيات المقبلة وأضاف نفس المتحدث أن الجيش تعهد بحماية الانتخابات و وجب عليه حماية كل الفاعلين في هذه العملية الانتخابية ومن بينها التجمعات الشعبية التي يقيمها المترشحين للرئاسيات.
