التعويم الجنيه المصري او اي عملة اخرى هو ترك سعر صرف عملة ما أي معادلتها مع عملات أخرى يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي. أشكال التعويم هناك التعويم الحر: ويعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف وليس الحد من ذلك التغير ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات في بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. التعويم المدار:ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني.
من نتائج تعويم الجنية تحويل الإقتصاد المصري إلى اقتصاد جامح وهو ما يعني وصوله لأسوء مرحلة من التدهور الإقتصادي بما سيترتب عليه من رفع فاتورة الأستيراد أربعة أضعاف الحالية وهو ما سيؤثر على كافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية فى مصر فى الوقت الذى تلجأ مصر لإستيراد الكثير من السلع الغذائية والبترولية وغيرها من السلع الهامة.و يقوم الإقتصاد المصري بشكل أساسي على الإستيراد بدلاً من التصدير. من التداعيات الكارثية ايضا الارتفاع الرهيب للسلع الغذائية بسبب تخفيض سعر الجنيه مع ارتفاع الدولار. ان تعويم الجنيه أخطاره جسيمة على المواطن البسيط الذي أصبح يندرج بسبب الإجراءات الاقتصادية التعسفية الأخيرة تحت طاولة الفقر.
الجنيه يخفض حسب العرض والطلب ومصر في الوقت الراهن لا يوجد بها لا عرض ولا طلب فكيف يتم تعويم الجنيه ان الدولة يجب عليها أن تتجه لزيادة صادراتها أو تحسين مستوى خدماتها سواء سياحية أو غذائية أو عسكرية قبل أن تتجه لتعويم الجنيه لان المواطن المصري البسيط بعد تعويم الجنيه ربما مصر تعرف حالات انتحار جماعية لان الدولة لم تترك للمواطن خيار سوى الموت.
