قال الكثير من النشطاء العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإجراءات التي جاءت عقب احتجاجات شعبية تطال فقط صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من حيتان المال في أحد أكثر البلدان فساداً في العالم رغم الغليان الشعبي في البلاد الذي أنتج احتجاجات مطلبية مناهضة للفساد أودت بأكثر من مئة شخص لم ترتق الإجراءات الحكومية في العراق إلى مستوى الأزمة إذ أنها تطال صغار الموظفين الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من حيتان المال في أحد أكثر البلدان فساداً في العالم.
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المستقل غير المدعوم حزبياً أو شعبياً لا يزال رهينة زعماء الأحزاب التي أتت به إلى السلطة التي يدينها المحتجون بعدم توفير وظائف وخدمات وبملء جيوب المسؤولين بأموال الفساد الذي كان سبب تبخّر أكثر من 450 مليارات دولار في 16 عاماً بحسب أرقام رسمية واتخذت الحكومة مجموعة قرارات لمكافحة الفساد أبرزها إحالة ألف موظف إلى القضاء وحل مكاتب المفتشين العموميين ويقول مصدر في هيئة النزاهة الحكومية لمكافحة الفساد لفرانس برس إن “قضية الفساد لا يمكن أن تحل دون جدية ونية صادقة فالكل مشترك بالفساد ويضيف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الملف أن رئيس الوزراء غير قادر على ذلك لأنه يعرف أن الكل مشترك بالفساد وحتى قبل أن يعمل معهم حين استلم منصبه قبل عام ويرى المصدر في العراق الذي يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يكمن في ثلاثة ملفات ويشير إلى أن تلك الملفات هي المنافذ الحدودية وتهريب النفط وعقارات الدولة إذا قضي عليها ينخفض حجم الفساد كثيراً ويلفت مسؤول في لجنة للمفتشين العموميين في وزارة النفط لفرانس برس إلى أن اللجنة التي جمدت أعمالها أوقفت الكثير من عمليات الفساد.
