احتجزت السلطات الإسرائيلية نحو 3.7 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية عقب قرار قضائي على خلفية تسجيل عدة دعاوى ضد السلطة الفلسطينية بسبب حبسها أشخاصا متهمين بالعمالة لإسرائيل وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن هيئات إنفاذ القانون الإسرائيلية ستشرف على انفاق هذه الأموال.
وأضافت أن المستفيدين هم في الغالب مواطنون من عرب إسرائيل يعيشون في الضفة الغربية كان قد جرى احتجازهم من قبل السلطة الفلسطينية بشبهة التعاون مع إسرائيل ومنذ عدة اشهر ترفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي بعد خصم قيمة المخصصات والرواتب التي تدفعها لعوائل الأسرى والشهداء علما بأن هذه الأموال تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.
