قبل أكثر من عقدين من الزمن دخل المجرم خالد نزار مع جنرالات آخرين كان من بينهم عبد المجيد تاغيت قائد البحرية الوطنية ومحمد تواتي مستشار وزارة الدفاع ومحمد لعماري قائد جيش البر في مباحثات سرية لوضع خطة لقطع الطريق على الإسلاميين الذين كانوا على وشك الوصول للسلطة بالانتخابات الشرعية والديمقراطية حيث ادخلوا البلاد في حرب أهلية أودت بحياة ما لا يقل عن 200 ألف جزائري واختفاء عشرات الآلاف وتهجير مليون شخص ونفي جزء كبير من النخبة الجزائرية كل هذه الجرائم كانت من تخطيط الجنرالات الكبار ونفدها الجنرالات الصغار أنداك وعلى رأسهم “القايد صالح” ومناد نوبة وحبيب شنتوف وسعيد باي وعبدالرزاق الشريف.
لذلك عائلات كل هؤلاء الجنرالات الأن يقومون ببيع الممتلكات والعقارات وتغيير أسماء الملكية وتهريب أموال الشعب الضخمة المنهوبة مستعينين بخدمات شركة تونسية تمتلكها زوجة الرئيس السابق ليلى طرابلسي ومقرها في الإمارات متخصصة في تقنيات تهريب الأموال دون التعرض إلى الكشف أو المراقبة وحتى لو طالب الشعب الجزائري بتقييم وإسترجاع الأموال المنهوبة فلن يعرف لذلك سبيلا…الجنرالات في الشهور الماضية بدأوا يأكلون بعضهم فمنهم من اعتقل ومنهم من هرب وقد فاز في صراع الذئاب هذا القايد صالح لذلك الذين هربوا وجهوا سهامهم له لأنهم يعرفون أنه أكبر فاسد في البلد ومن الذين هاجموا المجرم القايد صالح السفاح خالد نزار ولهذا أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة مذكرة توقيف دولية ضده وضد نجله لطفي نزار وبحسب نفس المصدر فإن رجل الأعمال فريد بن حمدين وهو صاحب شركة قد صدر في حقه هو الآخر أمر بالقبض وقد وجهت للمشتبه بهم الثلاثة تهمتي التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام (القايد صالح) ومعلوم أن فريد بن حمدين هو صاحب الشركة الجزائرية للصيدلة واسمه متداول إعلاميا كما تم ذكره في قضية الخليفة وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري مع السعيد بوتفليقة أثبتت تورط نزار ونجله ورجل الأعمال ويشتبه في أن فريد بن حمدين كان الوسيط بين نزار ونجله لطفي وبين سعيد بوتفليقة كل هذه التهم ظهرت لأن نزار هاجم عبر تدويناته وتغريداته على القايد صالح وليس لأنه قتل مئات ألاف من الجزائريين.