وجه الشعب الجزائري صفعة جديدة إلى زعيم العصابة القايد صالح لكي يستفيق من حلم استعباد الشعب الجزائري وامتلاك خيرات الوطن… فقد رفض الحراك الشعبي تشكيلة فريق الحوار الوطني التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مما اسفر عن انتشار أمني كبير والتضييق على المظاهرات برغم تعهدات رسمية بإنهاء ذلك أعلن عنها الكذاب بن صالح.
وأبقت سلطات القايد صالح على التدابير والتضييقات الأمنية على مظاهرات الحراك الشعبي وانتشرت شاحنات قوات مكافحة الشغب على طول شارع ديدوش مراد وقرب ساحة أودان وساحة البريد المركزي وسط العاصمة كما قطعت قوات الشرطة مسيرة للمتظاهرين على مستوى شارع محمد خميستي ومنعت المتظاهرين من المرور في هذا الشارع ما دفع الناشطين في الحراك إلى اعتبار أن ذلك يظل مؤشرا يؤكد عدم جدية السلطة في تنفيذ وعودها فما عدا عودة ميترو الأنفاق والترامواي للعمل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ بدء مظاهرات 22 فبراير الماضي ظل انتشار قوات الشرطة كبيرا في وسط العاصمة كما ظلت الرقابة الأمنية والحواجز التي تشدد مراقبة الدخول إلى العاصمة عند المداخل الشرقية خاصة تعيق حركة السير وتشدد مراقبة وتفتيش المسافرين بحثا عن متظاهرين محتملين وبرغم التعهدات السياسية الستة التي أعلنها رئيس الدولة خلال استقباله فريق الحوار الوطني بشأن الإفراج عن الناشطين المعتقلين وإنهاء التضييق على المظاهرات ورفع الحواجز الأمنية التي تعيق حركة الدخول إلى العاصمة كل يوم جمعة فإن أيا من هذه الإجراءات لم يتم تنفيذه والوفاء به واعتبر النشطاء في الحراك الشعبي أن هذه التصرفات مؤشر غير طيب على أن السلطة ليست لها أي رغبة في التهدئة وظهر أن جزءا من الشعارات التي رفعت في مظاهرات الجمعة 23 كانت موجهة ضد التشكيلة التي وصفت بـ”الهزيلة” للفريق المسندة إليه إدارة الحوار الوطني والتي تضم رئيس البرلمان السابق كريم يونس والخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو والخبير الاقتصادي الناشط في الحراك الشعبي إسماعيل لالماس والنقابي عبد الوهاب بن جلول والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى وعضو المجلس الدستوري السابق بوزيد لزهاري حيث رفعت شعارات تقول “لا حوار مع العصابة” وشعارات تطالب برفع الضغوط على الصحافة والعدالة وضمان استقلالية هذه الأخيرة واستمرت خلال مظاهرات الانتقادات إلى قيادة الجيش وقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح ورفعت شعارات “دولة مدنية وليست عسكرية” ردا على ما يعتبره المتظاهرون تدخل الجيش في تحديد المسارات السياسية وكذلك ردا على قوى خارجية (الإمارات) تريد نسخ سيسي جديد في الجزائر.
