في انحراف خطير في مسار الديمقراطية وحرية التعبير بالجزائر مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة 11 شخصا بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الناطق باسم الجنرالات…حيث إن النظام يواصل اتباع سياسة “تكميم الأفواه” مع النشطاء والسياسيين فما أن يخرج الناشط بتصريح ينتقد القايد صالح حتى يتم اعتقاله بتهمة تفصل على مقاسه حيث تدخل في خانة (خيانة… زعزعت استقرار…الخ).
القايد صالح ينتهج السياسة ذاتها التي كان يتبعها الجنرالات في زمن العشرية السوداء حيث كانوا حريصين على عدم خلو السجون في أي وقت من الأحرار وكذلك يفعل القايد صالح فما أن يحاكم مجموعة من النشطاء حتى يعتقل غيرهم في أسرع وقت حتى لا يسمح للمعارضة بالتقاط أنفاسها ويجلعها دائما تحت الضغط الأمني لكن هذه المرة يبدو أن هناك سببا آخر لهذه الحملة لأن النظام يريد أن يوصل رسالة للمعارضة وهي أنكم جميعا باختلاف انتماءاتكم لستم في مأمن من الاعتقال سواء تكلمتم أو صمتم فهؤلاء النشطاء الأمازيغيين المعتقلون حديثا متفرغون تماما لأعمالهم ويعيشون في حالهم ورغم ذلك تم اعتقالهم حيث تشن أجهزة الأمن بأوامر من القايد صالح منذ عدة أيام حملة اعتقالات جديدة طالت نشطاء وسياسيين من توجهات مختلفة يسارية وليبرالية وإسلامية حيث أثارت تلك الحملة دهشة كثير من المراقبين رغم حالة الهدوء في المشهد السياسي وعدم وجود أي دعوات للتظاهر ضد شخص القايد صالح فضلا عن نجاح القايد صالح في تمرير الأسباب التي تسمح ببقاء النظام في الحكم لفترة طويلة في شخص بن صالح وتساءل كثيرون عن دوافع حملة الاعتقالات الجديدة للنشطاء وما إذا كان وراءها رسائل يريد إيصالها إلى قوى المعارضة بأطيافها كافة.
