باشرت المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من الوزرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعد تنازلهما طواعية عن الحصانة البرلمانية وجاء في بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أنه بعد تنازل جمال ولد عباس وسعيد بركات عن حصانتهما البرلمانية طواعية طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن والأسرة سابقا وأوضحت المحكمة العليا أن التهم الموجهة إليهما تتعلق بتبديد أموال عمومية إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتعليم المعمول به إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية وتم تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما تنازل عمار غول عن الحصانة البرلمانية وجاء في بيان للمجلس عملا بأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 124 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة أودع عمار تصريحا مكتوبا لدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة تنازل بموجبه طوعاً عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وأضاف البيان وتبعاً لذلك فقد تقرّر إلغاء الجلسة المغلقة التي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين 01 جويلية الداخل للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه.
