قال خبراء دوليين إن صفقات الأسلحة في دولة الجزائر تعتبر مصدراً من مصادر الفساد مشيراً إلى أن الرشاوى تستهدف كبار الجنرالات والمسؤولين والمستشارين المقربين من الجنرالات وهيئات صنع القرار في الدولة مضيفين أن موقع ويكليكس نشر وثيقة من 49 صفحة لفساد كبير وراء صفقات لشراء الأسلحة الروسية والصينية في الجزائر.
وتقول مصادرنا في وزارة الدفاع أن صفقات السلاح باب سري وخلفي للحصول على أموال الشعب الجزائري حيث تُعتبر صفقات شراء السلاح الروسي والصيني أحدث الصفقات التي يشوبها فساد بين نائب وزير الدفاع وبهاء الدين طليبة والذي يعتبر وكيل سري للأسلحة في افريقيا حيث أكدت مصادرنا الخاصة أن نسبة العمولة بلغت 15 % من قيمة هذه العقود التي تم توقيعها بالأحرف الأولى فقط لضمان السرية مشيرين إلى أن ثروة القايد صالح أغلبها من عمولات في صفقات السلاح وصفقة تصدير الغاز وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الولايات الساحلية بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في الجزائر بحكم وضعه كملك للبلاد ويأخذ عمولته بطرق مشبوهة والتي أعطته الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية وللأسف ما زال القانون لم يخد مجراه بخصوص هذه الصفقات حيث أن يتحول الجنرال إلى تاجر سلاح وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة في حال إبرام عقد توريد أسلحة إلى البلاد ومن جانبه أشار (د. ح) أستاذ القانون الدولي إلى عدم وجود ما يعرف في القانون الجزائري بالعمولات الرسمية ولكن هذه الأمور معروفة داخل الوسط العالمي كما أنه يوجد فارق كبير بين تاجر سلاح ووكيل سلاح لأن الأولى مهنة سرية ويصعب الكشف عن أصحابها أما وكيل السلاح فهو ممثل لشركات السلاح الكبرى ويستخدم صلاحياته في تسهيل إجراءات دخول أو مرور السلاح عبر دولته أو لدول أخرى مقابل عمولة أو مكافأة في متابعة تنفيذ الصفقة التي تبرم مع بلاده أو مع بلاد أخرى مؤكدًا أن القايد صالح كان وكيلًا لبعض شركات الأسلحة العالمية داخل الجزائر وكان يعقد الصفقات لبعض الدول الأفريقية وخاصة التي تشهد نزاعات والحروب كما كان يمارس ضغوطًا لتمرير صفقات السلاح من ناحيته للحصول على العمولة التي تقدر بملايين الدولارات.
