بأوامر من جهات عليا قامت ولاية الجزائر العاصمة بترخيص لجبهة التحرير الوطني بعقد اجتماع لجنتها المركزية يوم الثلاثاء 23 أبريل والذي سيتم خلاله تثبيت جمال ولد عباس كأمين عام للحزب وفقًا لمصادر مقربة من الحزب… وتم تقديم طلب الرخصة إلى ولاية الجزائر نيابة عن جبهة التحرير الوطني من قبل ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية وهم ناصر بطيش من محافظة عين ولمان بسطيف ومصطفى خلوي أمين محافظة رأس الواد برج بوعريج وعيسى خلاف من الجزائر العاصمة وتم منح الرخصة للافلان بعد أن تقدم جمال ولد عباس بطلبها كأمين عام للحزب المعترف به من قبل وزارة الداخلية.
ولكن بعد أن منحت الجهات العليا الرخصة لجمال ولد عباس ستجتمع اللجنة القانونية لمجلس الأمة اليوم الأحد 21 أبريل للنظر في طلبين للعدالة يتعلقان برفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات وهما عضوين بارزين بجبهة التحرير الوطني… حيث أن العدالة راسلت مكتب مجلس الأمة حول القضيتين وبعد اجتماعه قرر المكتب إحالة المسألة إلى لجنة الشؤون القانونية التي إن رأت أن الطلب المقدم من العدالة مقبول فإنها ستعقد جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة البرلمانية وفقًا لمعلوماتنا تتم محاكمة الوزيرين في إطار التحقيق في ثغرات ماليه بوزارة التضامن الوطني وارتكزت التهم حسب المصدر على ما جاء في تقارير مجلس المحاسبة الخاصة بوزارة التضامن لسنوات خلت لذلك فجمال ولد عباس في حيرة من أمره هل القايد صالح راضي عنه أم غير راضي أم يستعمل معه سياسة العصا والجزر.
