طالب المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان البنك المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من إبريل الجاري وحجز الأموال التي تكون محل شبهة فيما وصف خبراء اقتصاد هذه الخطوة بالمتأخرة في ظل تقارير تتحدث عن هروب أموال من حسابات مسؤولين سابقين إلى الخارج كما وجّه المجلس السجل التجاري في مرسوم بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.
كما ألزم المجلس كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها بأن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان ويقضي القرار بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة حيث حدد المرسوم اثنتين وسبعين ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات من دون أن يحدد ساعة انتهاء المهلة وأنه في حال المخالفة يقر المرسوم بإحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
