صرح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، المكلف من طرف الملك بتشكيل حكومة جديدة أن مشاوراته من أجل التوصل لإتلاف حكومي ستضم جميع الأحزاب التي تمكنت من الظفر بمقاعد في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي، ما عدا حزب الأصلة والمعاصرة المعارض.
بنكيران وفي لقاء مع وسائل الإعلام خلال اللقاء الثاني من أجل تشكيل الحكومة المغربية مع حليفه حزب التقدم والاشتراكية بعد أن كان قد التقى فيما قبل حزب الحركة الشعبية، جدد على أن موقف العدالة والتنمية رافض بشكل قطعي للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء ثانيا بمجموع 102 مقعد مؤكدا أنه منفتح على جميع الأحزاب ما عدى حزب واحد هو الأخير، مضيفا أن التحالف المقبل سيحترم صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية الأحزاب المعقولة.
من جهته قال نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية اليساري أن لقاؤه مع عبد الإله بنكيران جاء بعض دعوة وجهها هذا الأخير إلى حزبه، مؤكدا على أن الأسباب التي جعلت حزبه يشارك في الحكومة سنة 2011، لازالت مستمرة بل وتوطدت بشكل أكبر ما جعل حزبه يقبل المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال بن عبد الله في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء :”للقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء والمقاربات فيما يتعلق بالتجربة الحكومية المقبلة، حيث تم ذلك انطلاقاً من الرصيد المشترك، ومن التجربة الحكومية المشتركة السابقة والمنتهية ولايته”، مؤكدا على ضرورة أن تكون الأغلبية الحكومية المقبة مخلصة ومنسجمة ومتضامنة”.
هذا وبدات الإثنين مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة برئاسة أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد الإله بنكيران الذي فاز حزبه بـ 125 مقعد متفوقا على أقرب منافسيه بـ 23 مقعد كامل.
وعرف الإثنين مشورات بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية والذي كان مشاركا في الإئتلاف الحكومي المنتهي، والذي حصل على المركز الخامس في الانتخابات التشريعية الماضية، كما من المنظر أن يجمع لقاء بين بنكيران وحزبي الاستقلال الذي جاء ثالثا، وحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض.
وقرر العدالة والتنمية بدء المشورات مع أحزاب الحكومة السابقة، تاركة حزب التجمع الوطني للأحرار هو الأخير، في انتظار تعيين أمين عام جديد له بعد سابقه صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والذي فضل الانسحاب من الحزب حتى لا يتحالف مع بنكيران مرة أخرى نظرا للعلاقة المتوترة بينهما.
وكان الملك المغربي قد عين يوم الإثنين الماضي، عبد الإله بنكيران أمين حزب العدالة والتنمية الإسلامي من أجل تشكيل الحكومة المغربية للمرة الثانية بعد تصدر حزبه للإنتخابات كما يكرس لذلك الدستور المغربي لعام 2011.
ويحتاج بنكيران على الأقل لـ 198 مقعدا برلمانيا من أصل 395 بمجلس النواب حتى يتسنى له تعيين الحكومة الجديدة، ما يعني حاجته إلى أحزاب يقوم مجموع مقاعدها يصل إلى 73 مقعدا من أجل تشكيل الحكومة، وإلا فإنه سيضطر للقيام بانتخابات تشريعية مبكرة.