على هامش عرضه حصيلة القطاع أمس الأحد أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في مجلس الأمة، يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار عن عدم تمديد آجال مناقشة رسائل الدكتوراه بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الغرض في 31 ديسمبر 2016، على أن تكون هناك إجراءات جديدة تتماشى مع هذا القرار لاحقا، لتمكين من قام بتحضير الرسالة من مناقشتها وفق رزنامة محددة، ذلك ما صرح به حجار لوسائل الإعلام.
كما أوضح السيد الوزير أن قرار عدم تمديد الآجال سببه وضع حد للتماطل المسجل في مناقشة الآلاف من الرسائل العالقة منذ سنوات،الشيء الذي حرم الكثير من الأساتذة الذين يطمحون للحصول على هذه الشهادة من القيام بذلك.
و حسب نفس المصدر فالوزارة سبق وأن مددت الآجال نزولا عند رغبة المعنيين وبطلب من الشركاء الاجتماعيين، سعيا منها لمنح هؤلاء فرصة لتسوية وضعيتهم، إلا أنه تبين مع مرور الوقت أن قرار التمديد لم يقدم أي نتيجة، والأساتذة المعنيون لم يلتزموا بالآجال.
وأضاف حجار أن الوزارة حان الوقت أن تأخذ بزمام الأمور و تضع حدا لهذه الوضعية، خاصة وأن عدد الرسائل العالقة تعد بالآلاف، لدرجة أصبحت مناقشتها صعبة للغاية، لأنه لا يمكن لأستاذ مؤطر أن يشرف على أكثر من 50 رسالة، و لهذا تقرر منع التمديد، مع تسوية وضعية المعنيين في رزنامة ستكون في آجال قصيرة محددة، وليس سنوات مثلما سبق، على أن يتم الفصل فيها لاحقا وفق إجراءات سيعلن عنها قريبا.
وفي تعليقه على إمكانية التحاق عمال قطاع التعليم العالي بالإضراب الذي دعا له التكتل النقابي الرافض لقرار الحكومة إلغاء التقاعد النسبي، ذكر الوزير أن من يريد الالتحاق فهو حر في ذلك، لأن ذلك يعود لقناعاته، وموضوع الاحتجاج يخرج عن إطار صلاحيات الوزارة، في الوقت الذي تحدث عن وجود حالات للسرقة العلمية إلا أنها ليست بعدد كبير، والمرسوم الجديد، ـ حسب السيد الوزير ـ سيضع حدا لكل من تخول له نفسه التلاعب بالقيمة العلمية للشهادة وسرقة مجهود الآخرين.
و للتذكير فإنه خلال عرضه حصيلة الدخول الجامعي أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في مجلس الأمة، ذكر حجار أن الدخول الجامعي هذه السنة عرف زيادة للطلبة المسجلين تقدر بـ12 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، وذلك بعدد يقدر بمليون و613 ألف طالب، يؤطرهم قرابة 60 ألف أستاذ في جميع الجامعات عبر الوطن. مذكرا أن شعار هذا الموسم هو “سنة الجودة” من حيث نمط التكوين بالقطاع، بعد 5 سنوات من التحضير له.