كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم الاثنين في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
و جاء في البيان أنه و “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
و أضاف المصدر ذاته في ذات الإطار أنه و “لضرورة التحقيقات الابتدائية, أصدر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية”.