حنون تعتبر قانون المالية 2017 إجرامي مؤكدة أن الانتخابات التشريعية ليست من أولويات حزبها

في افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب العمال اليوم الجمعة انتقدت الأمينة العامة للحزب الإجراءت التي تضمنها مشروع قانون المالية الذي سيزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي ويهدد بتسريح العمال جراء تجميد العديد من المشاريع الكبرى بسبب سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة.
كما وصفت حنون مشروع قانون المالية 2017 بـ”الإجرامي”، مضيفة أنه سيقدم البلاد على طبق من فضة للشركات متعددة الجنسيات، ومتهمة بعض المسؤولين الذين وصفتهم بـ”الدلالات” باعتبارهم يعملون كوسطاء بين الحكومة والشركات المتعددة الجنسيات.
كما حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من مخاطر اللجوء للاستدانة الخارجية، متسائلة ” لماذا لا يتم استرداد خمسة مليارات دولار التي أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي؟”، كما قالت لويزة حنون أن البلاد “يمكن أن تفعل ذلك بدون ديون وجمع الضرائب غير المسددة، والرسوم الجمركية والقروض الممنوحة الاقتصادية”.
واعتبرت حنون أنه لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجب تطهير المناخ السياسي وعدم الخلط بين المال والسياسة، مضيفة أنه لتكون الانتخابات التشريعية المقبلة “منعرجا ايجابيا في ميدان إعادة التشكيل السياسي يجب تطهير المناخ السياسي وإنهاء الخلط بين المال والسياسة”.
كما اعتبرت أنه لا يتوقف نجاح الانتخابات المقبلة التي لا تعتبر أولوية بالنسبة لحزب العمال على توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي توقف الضيق الاجتماعي المتزايد.
وبخصوص نية رئيس الجمهورية في تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات اعتبرت الأمينة العامة للحزب أن المشكل ليس في الشخص وإنما في قدرة الهيئة على “إحداث القطيعة مع الممارسات التي ترافق كل انتخابات”.