في ظرف خمس سنوات قد تجد الجزائر نفسها غارقة في عجز مالي او بمعنى اذق ستكون جميع الصناديق المالية التابعة للدولة فارغة . و بحسب تقرير صدر حديثا عن صندوق النقد الدولي يتوقع التقرير عجزا كبيرا لاقتصاد الجزائر و بلغة الأرقام ستخسر الجزائر خلال هذه السنة وحدها حسب توقعات الصندوق 60 مليار دولار في حال استمرت أسعار النفط في حدود 50 دولارا للبرميل.
وتوضح توقعات صندوق النقد الدولي أن تحتاج الجزائر من أجل التغلب على العجز الحاصل في الموازنة إلى وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 106 دولار. ويشرح تقرير المؤسسة المالية أن الجزائر يمكنها الصمود خمس سنوات في حال بقيت أسعار الذهب الأسود على ما هي عليه الآن لكن بعد مرور تلك الفترة قد تجد الجزائر نفسها دون سيولة مالية.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أن الظروف الحالية في الجزائر تجعل تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط مطلبا أكثر إلحاحا إذ من المرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة.
ويؤكد خبراء اقتصاديين دوليين على أن الجزائر مضطرة للتخلي عن نفقات الزائدة كصفقات شراء الاسلحة للتغلب على واقع انهيار أسعار النفط. لكن الخبراء قالوا انه بسبب الفساد الذي تعرفه الجزائر من المستبعد أن تقوم بالتخلي عن صفقات شراء الاسلحة التي يربح من ورائها الجنرالات عمولات كبيرة تصل الى بعض الاحيان 300 مليون دولار في الصفقة الواحدة . في المقابل قال الخبراء ان الحكام في الجزائر سيلتجئون لرفع الضرائب على المواطنين أو اتخاذ اجراءات تمس الجانب الاجتماعي .
دائما المواطن هو الحلقة الاضعف في اللعبة السياسية لذلك يجب مص دماء المواطنين لأخر نقطة ليعيش الخونة واللصوص الكبار في هناء ورخاء .
