غويني : ” أتحفظ على وصف بعض المترشحين للرئاسيات بأنهم أرانب سباق”

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أنه يقف ضد الطرح الداعي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر أفريل المقبل، وأبدى المتحدث حرصه على احترام الآجال الانتخابية باعتبارها مكسبا من مكاسب الممارسة السياسية.
وقال غويني الذي نزل ضيفا في “منتدى الشروق”، إن “الحركة في خطابها السياسي لطالما دعت إلى ضرورة الاستقرار وأن تتم كل المواعيد الانتخابية في آجالها الدستورية، ولفت في السياق ذاته، إلى أن المبادرتين اللتين تحدثتا عن تأجيل الانتخابات أو حتى تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة يلتقي كلاهما في نقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل في ضرورة الذهاب إلى مرحلة سياسية في البلاد بعيدا عن ما وصفه بـ”الشنآن السياسي” لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر”.
أما الثانية، برأي غويني، فتتمثل في كون مبادرتي التأجيل أو التمديد تلتقيان وتحملان في طياتهما -يضيف غويني- إجماعا حول الرئيس باعتباره المحور الذي تدور حوله كل المبادرات، ليصرح قائلا: “لا يمكن أن تتقدم أي مبادرة دون دعم الرئيس وستراوح مكانها كما حدث من قبل”.
واعتبر رئيس حركة الإصلاح أن كل مبادرة من هذه المبادرات تختلف من ناحية الشكل سواء ندوة أم محور لقاء أم دعوة من الرئيس، لكن في مضمونها، وفق غويني، فالجميع يحرص على الجميع لتركيز وجمع المجهود الوطني، وأضاف: “هذا ما نحرص عليه في الحركة ونتمناه للجزائر والشعب الجزائري”، وتابع كلامه: “نحن نبحث عن توافق لتتعافى البلاد”، وأردف: “الصعوبة التي يمكن أن تحصل هي إبراز أو تحديد شكل المبادرة التي ستنجح وتتمكن من الحصول على دعم الرئيس فيما تبقى من المرحلة”، مشيرا إلى أنه في حال استجمعت المبادرة شروط النجاح ستكون هناك فرصة للذهاب نحو استحقاق وطني كبير لاستكمال الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح غويني، أن مبادرة التوافق الوطني هي مشروع حزب الإصلاح الوطني والذي سبق أن تقدم به سنة 2016 وأن كل المبادرات الموجودة حاليا في الساحة جاءت بعدها، مشيرا إلى أنه خلال 2016 لما طرحت الحركة مسعى التوافق من خلال لقائها بمجوعة أحزاب الموالاة والبناء والنهضة سنة 2017 كان الهدف منها الذهاب إلى توافق وطني ولم نرد حينها -يضيف- أن تكون هناك أي وثيقة مكتوبة بخصوصها حتى لا تستعمل بطريقة عكسية.
غير أن هذه المبادرة – يقول غويني – اصطدمت مع الانتخابات التشريعية وواجهت عدة صعوبات في التوفيق بين وجهات النظر بين أحزاب المعارضة والموالاة، أما بخصوص باقي المبادرات الموجودة في الساحة السياسية، فقال إنها بقيت تراوح مكانها ولم يستطع أي طرف فيها جبر الثقة مع الطرف الآخر. ولفت إلى أن “نجاح أي مبادرة يحتاج إلى خطاب يرافق التوجه نحو الآخر”، كما شدد على ضرورة تبني المبادرة من القيادة السياسية العليا في البلاد لتنجح وتكمل مسارها.
أما فيما يخص مبادرة عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، فقال غويني إنها لم تستقطب عددا كبيرا من الفاعلين في الساحة السياسية وهو ما سيجعلها عرضة للفشل، لافتا إلى أنه ليس ضد أي مبادرة تجمع الجزائريين، وشدد: “سنرحب بأي مبادرة مهما كان الطرف الذي يقف وراءها”.
وأضاف غويني: “ليس لدينا أي إشكال فيما يخص من سيكون الخير على يديه الذي ستقدمه المبادرة”، في حين أكد أن السلطة لم تتعاط لحد الساعة مع أي مبادرة مطروحة سواء التي طرحها مقري أو حتى تلك التي أطلقها عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر والمحسوب على معسكر الموالاة، مشيرا إلى أنه في حال حظيت مبادرة غول بتزكية القيادة السياسية فهذا سيكون عاملا قويا لنجاحها ولتحظى باستجابة وإقناع مختلف الطبقات السياسية في البلاد، واعتبر في ذات السياق أن مطلب تمديد الانتخابات يلتقي مع مطلب ترشيح الرئيس لولاية جديدة لاستكمال الإصلاحات.
و رفض رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني التسليم بفشل الأحزاب الإسلامية والمشروع الإسلامي الذي قامت عليه ومن أجله، وشدد على أن “هذا المشروع محمي بقوة الدستور وإرادة الشعب الجزائري المتشبث بقيمه وأصالته ودينه”.
وأكد رئيس الحركة أنه لا يوجد جزائري واحد تنكر لهذه الأساسيات والمرجعيا ، وأن التيار الإسلامي لا يواجه أي مشكلة وجود، لكن ما هو مطلوب منه، برأي غويني، هو مراجعة خطابه السياسي وعلاقته بالآخرين.
وشدد غويني على ضرورة مراجعة علاقة العائلات السياسية ببعضها البعض واحترام أفكار الآخر كما هي، معتبرا أن لكل حزب رؤيته السياسية وقراءته للواقع، وأن حركته تحمل الطابع السياسي الوطني بمرجعية اسلامية، تعتمد فيها على موروث الشعب الجزائري كمرجع وبيان الفاتح من نوفمبر الذي يحدد ملامح الدولة الجزائرية ذات الخلفية والمرجعية الإسلامية.
وقال غويني إن التجربة التي استقتها الحركة من الميدان أثبتت أن القوة لا تستمد من عائلة سياسية واحدة، وأن العبقرية تكمن – حسبه – في كسب رضا الجزائريين، والاعتماد على خطاب سياسي جامع، والمواقف التي تزيد في القوة هي الأقرب للنجاح، خاصة أن المجتمع يركن إلى تتبع الخطاب الموضوعي الهادئ لحفظ كرامة المواطن، مضيفا أن الشعب حاليا لا يلتفت للتنظير السياسي بقدر ما يبحث عن شخصيات تقدم بدائل وحلول للتكفل بمشاغل المواطنين والسعي لحلها وعلاجها على مستوى المجالس المنتخبة.
و رفض رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، وصف الوضع العام في البلاد بالمتأزم، قائلا إن “ما تشهده الساحة الوطنية صعب ولم يصل لهذا المستوى كما يتم الترويج له”، وكشف عن وجود انفراج في الأفق القريب بناء على عدة معطيات وإشارات ايجابية من طرف الفاعلين في السلطة، كما قال.
واعترف فيلالي غويني، بأن الوضع العام في البلاد “صعب”، خاصة في المجال السياسي الذي يعد – حسبه – بمثابة القاطرة التي تجر مختلف الإصلاحات التي بادرت وتبادر بها السلطة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ويرجع “ضيف المنتدى” السبب إلى هشاشة العلاقة بين السلطة والطبقة السياسية، وبين هذه الأخيرة والمجتمع المدني، غير انه عاد ليكشف عن وجود بوادر أمل على – حد تعبيره – تبرز في الأفق القريب، والتي من شأنها أن ترتقي بالوضع العام في البلاد لتصل إلى مرحلة التعافي وعودة الأمور إلى أحسن مما كانت عليه.
ومن بين العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى انفراج في الوضع، وتساهم في إخراج البلاد من حالة الضبابية التي تعيشها، حسب غويني، حجم المخاوف التي تنتاب مختلف الفاعلين السياسيين، والتي تعتبر برأيه، دليل واضح على حرص الجميع على تغيير الوضع نحو الأحسن.
وتحدث غويني عن ضرورة مراجعة الخطاب السياسي، وقال: “منذ أزيد من سنة لاحظنا وجود نية لدى بعض الأحزاب السياسية من أجل إعادة ترتيب خطابها والتوجه نحو الدعوة للإجماع والحوار للوصول إلى توافق سياسي يرضى كافة الأطراف سواء معارضة أو موالا”.
ويعتقد رئيس حركة الإصلاح، أن من بين الإشارات الإيجابية التي تدل على انفراج الوضع العام في البلاد، التصريحات الصادرة عن بعض رموز السلطة والتي تدفع نحو تصفية الاختلالات الحاصلة، وتسوية كل الأمور العالقة، وهذا في الطريق الذي يرضي كافة الأطراف، وهو ما اعتبره دليلا آخر على وجود “بشائر” على انفراج الوضع الراهن، وهو ما تدعو له حركة الإصلاح الوطني وترافع لأجله في العديد من المناسبات.
قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إن ما تشهده الساحة السياسية هذه الأيام فيما تعلق بالانتخابات الرئاسية، لا يعدو أن يكون مجرد مشاريع مرشحين، وجدد مساندته ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
ورفض غويني، وصف من أعلن ترشحهم لاستحقاقات أفريل المقبل لحد الساعة بأنهم “أرانب سباق”، وقال: “هذا ليس معقولا وليس طبيعيا. أنا أتحفظ على وصف بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بأنهم أرانب سباق”.
وأضاف: “في تقديري كل من ترشح يعبر عن برنامج طموح، ونحن نحترم كل من اتخذ قرار الترشح. من ترشح لحد الآن عددهم قليل، وهم لا يزالون مجرد مشاريع مرشحين”.
وحاول غويني التفريق بين نوعين من المرشحين، “هناك من رشح نفسه، وهناك من رشحه غيره، والنوع الثاني هو الذي نحن بصدده. نحن طالبنا ومازلنا بترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، لأننا نعتقد أن هذا الخيار من شأنه أن يوصل البلاد إلى بر الأمان”.
ومضى يقول: “لقد أقر مجلس الشورى المنعقد في الثالث من نوفمبر المنصرم دعم ترشح الرئيس بوتفليقة للاستحقاق الرئاسي المقبل”، مشيرا إلى أنه باشر جولات في بعض الولايات من أجل شرح هذا القرار، والعمل من أجل إقناع المناضلين وعموم الجزائريين بجدوى هذا الخيار لمصلحة البلاد، كما قال.
نفى رئيس حركة الإصلاح أن يكون قرار الحركة بدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة سابقا لأوانه، وقال: “موعد الانتخابات الرئاسية على مرمى حجر، والوقت ليس كافيا، وكان يجب أن نقوم بما قمنا به”.
وأوضح غويني أن “دعوة حركة الإصلاح الرئيس للترشح لعهدة خامسة، لا تعني أننا لا نقدر موقفه في حال رأى توجها آخر”، ولفت إلى أن حركته ستبقى مقتنعة بدور للرئيس في الاستحقاق المقبل، حتى وإن قرر عدم الترشح.
ومضى يقول: “إذا قرر خوض سباق الرئاسيات المقبل فنحن جاهزون لدعم مشروعه، وإذا لم يترشح فعندها لكل حدث حديث. سندرس الوضع عند ذلك ونتخذ القرارات المناسبة بعد اجتماع مؤسسات الحركة”.
تجنب رئيس حركة الإصلاح الوطني، التعليق على ما حصل لرئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، السعيد بوحجة، كما تحاشى الخوض فيما يحدث داخل بيت حزب جبهة التحرير الوطني، واكتفى بالاستدلال بالمثل الشعبي “لكل مقام مقال ولكل زمان رجال”، في موقف خلف العديد من التساؤلات.
وقال غويني، إن حركته اعتبرت منذ البداية ما حصل في البرلمان شأنا داخليا ( !!!) يجب حله داخل مبنى الغرفة السفلى، ليضيف في تلخيصه لحادثة إقالة بوحجة وما صاحبها من تطورات: “لم لا يحدث الانسجام والإقناع ولا ينجح الحوار في إقناع الأطراف المتخاصمة، فحينها يتم الاحتكام لحسم الأمور بطريقة أخرى” .
أما بخصوص ما حصل داخل بيت الآفلان، فرفض رئيس الحركة التعليق عليه باعتباره شأنا داخليا، مكتفيا، بالقول إن ما بدر من تصريح من قبل المكلف بهيئة التنسيق معاذ بوشارب مضمونه “إيجابي وطيب” والأيام، يضيف المتحدث، ستحكم فيه وأضاف: “لن نقول إن هناك أزمة ولكن لكل مقام مقال ولكل زمن رجال”.
قال رئيس حركة الإصلاح إن الفرق بين المبادرة التي أطلقها رئيس تجمع أمل الجزائر “تاج”، عمار غول، وتلك التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، يكمن في كون الثانية محسوبة على معسكر الموالاة.
و قدر بأن فرص نجاح مبادرة غول أكثر من تلك التي قدمها مقري، ليس لأن مبادرة غول تحمل طرحا قويا، كما قال، وإنما لكونها نالت استحسان أحزاب الموالاة التي تشكل الواجهة السياسية للسلطة، ما يعطيها فرصا أكثر للنجاح، على اعتبار أن السلطة اعتادت رفض كل المبادرات التي تأتي من خارجها.