قد يعتقد الكثير من الجزائريين أن فترة الاستعمار والعشرية السوداء هي الفترات الأكثر حصدًا لحياة الجزائريين لكن في الحقيقة تعد حوادث السير السبب الأول في وفاة المواطنين البالغين من العمر من 15 إلى 29 سنة على مستوى البلاد طبقًا لمنظمة الصحة العالمية حيث تقول المنظمة إن ألاف الجزائريين يلقون مصرعهم سنوياً نتيجة حوادث المرور بالإضافة إلى تعرض عشرات ألاف لإصابات متفاوتة الخطورة.
الجزائر هي إحدى البلدان التي تسجل مستويات رهيبة في حوادث الطرق عربيًا وإفريقيًا إذ يورد في هذا الصدد تقارير مديرية الحماية المدنية أن حوادث السير بلغ خلال العام الماضي 81 ألفًا و 827 حادثة بالجزائر تسببت في مقتل 3593 شخصًا وإصابة 8950 شخص بجروح بليغة أي بمعدل 10 قتلى و 25 جريح يوميًا وتستنزف حوادث الطرق نحو %3 من الناتج المحلي الإجمالي للبلد حسب تقديرات الدولة بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي يتكبدها الضحايا وأسرهم والدولة نتيجة تكاليف العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم علاوة على الأضرار في الممتلكات وقد لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 1048 شخص بجروح في1026 حادث مروري بمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و8 ديسمبر أي في ظرف أسبوع كما أوضح بيان من مصالح الحماية المدنية وأوضح ذات البيان أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر بوفاة 06 أشخاص وجرح 114 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 179 حادث مرور كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 809 تدخل سمح بإخماد 525 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة وكذا القيام ب 4897 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4480 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر يضيف البيان نفسه .
ويتراشق المواطن مع الحكومة في من يتحمل مسؤولية ما يقع فبالنسبة إلى الحكومة ترمي المسؤولية الكاملة على السائقين والراجلين وتقول إن %90 من حوادث السير في البلاد مرجعها العامل البشري مثل عدم انتباه السائقين والراجلين وعدم احترام حق الأولوية والسير في الاتجاه الممنوع والسرعة المفرطة وعدم احترام العلامات والضوء الأحمر وعدم احترام حزام السلامة لكن المواطنين يرون أن المشكلة أكبر من ذلك بل ترتبط بفساد منظومة السير بأكملها حيث تتفشى الرشوة والمحسوبية في هذا القطاع بأسره مما يتسبب في تخريج أفواج من السائقين المتهورين غير المحترمين لقوانين السير كما لا يتم تنفيذ العقوبات الزجرية ضد المخالفين بالإضافة إلى غياب التدخل الطبي العاجل والفعال عقب وقوع الحوادث مما يرفع قائمة الوفيات نتيجة الإهمال الطبي.
