اجتماع الحكومة بالولاة يناقش ملفات ساخنة

سيناقش اجتماع الحكومة بالولاة المقرر يومي الأربعاء والخميس بالجزائر العاصمة خمسة محاور تتعلق أساسا بتعميق اللامركزية وجاذبية الإقليم وترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص والمرفق الجواري وعصرنة المصالح و الخدمات عبر الرقمنة، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأوضح المفتش العام لدى الوزارة عبد الرحمن صديني لوأج، أن الاجتماع الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيناقش أيضا عدد من الملفات التي تخص حياة المواطن على غرار الدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف.
وقال السيد صديني “هذا الموعد الذي أصبح لقاء تقليديا أرساه رئيس الجمهورية، فرصة تجتمع فيه مختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي مع الولاة لدراسة التوجهات الاستراتيجية للحكومة وسبل تنفيذها ميدانيا والتعرف على الصعوبات التي تعترضها قصد تجاوزها”.
وأوضح أن المحور الأول سيتناول “كيفية تعميق لامركزية بعض القرارات سواء تعلق الأمر بتعزيز المجالس المنتخبة أو فيما يخص تعزيز صلاحيات غير مركزية للمصالح الخارجية لمختلف الوزارات والولايات وهو خيار تبنته الحكومة مؤخرا على مستوى اجتماع وزاري مشترك لتدعيم مسار عدم التركيز في التعامل بين السلطات المركزية ومصالحها الخارجية”.
أما المحور الثاني فيتعلق -حسب نفس المسؤول- ب”جاذبية الاقليم وهو موضوع هام أيضا لان كل إقليم محلي له خصوصياته ومؤهلاته التي يمكن تعبئتها، الحكومة تتجه لتشجيع جاذبية الأقاليم و وضعها في تنافسية اقتصادية لتعبئة كامل الطاقات في إطار توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الاقليم”، أما الثالث يخصص لموضوع “البيئية الرقمية حيث يدرس الاجتماع كيفية انشاء بيئة رقمية متجانسة ومتناسقة بين كامل قطاعات النشاط” لاسيما وان “عديد الوزارات شرعت في رقمنة خدماتها العمومية والإدارية” وبالتالي يقتضي الأمر “استثمارات في البنى التحتية وتحصين أنظمة المعلوماتية بإطار قانوني وهو ما يدرس في ورشة البيئة الرقمية”.
ويتعلق المحور الرابع بالمرفق العام الجواري، لاسيما وان الوزارة بصدد “التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الصديق للبيئة فهي فرصة لدراسة هذا التوجه والتفكير في كيفية تجسيده ميدانيا”، في حين “سيخصص المحور الخامس لترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتزامن مع صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتفويض المرفق العام الذي سينفذ محليا لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص محليا”، مشيرا الى ان هذا الملف “يهم كل لقطاعات الوزارية وسيكون محل دراسة وتباحث بين الولاة ومختلف الدوائر الوزارية لوضع ميكانيزمات كفلية بتطبيقه في الميدان في القريب العاجل”.
وسيتطرق الاجتماع الذي يتميز هذه السنة -حسب السيد صديني- بحضور عدة شركاء من نقابات وأرباب العمل و خبراء وجامعين و رؤساء دوائر ورؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية وكذا جمعيات المجتمع المدني “تجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية” كذلك الى ” تقييم عدة مواعيد سنوية هامة في حياة المواطن كالدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف” وعليه فان هذا الموعد فرصة لتقييم هذه الملفات “ودراسة النقائص وكيفية تجاوزها” في المستقبل.
كما أبرز أن “المناطق الحدودية معنية بهذا الاجتماع لأن الحديث عن جاذبية الإقليم يعني المناطق الحدودية التي تمثل ولايات صحراوية وأخرى تقع بالهضاب العليا و ولايات شمالية ولكل هذه الولايات خصوصياتها ” مذكرا بوجود “استراتيجية لترقية هذه المناطق وبرنامج تنموي خاص بها تعكف الوزارة على تنفيذه حتى تتمكن من فتح مؤسسات اقتصادية جديدة تخلق مناصب شغل وتتفاعل مع البيئة بصورة ايجابية وتغيير الصورة التقليدية لهذه الولايات التي هيمنت عليها بعض الممارسات التجارية الغير المطابقة”.
وبعد أن أوضح المسؤول ذاته أن الجزائر الان “في مرحلة تحول استراتيجي على مستوى الاقتصادي ،الاجتماعي و التنموي ” أكد ان محاور الاجتماع تندرج في إطار هذا “التحول وتوجهاته لاسيما ما تعلق بتحديد الاهداف مسبقا وفق مقاربة عملياتية وتسيير متفتح على البيئة ومحاربة البيروقراطية وتحسين مناخ الاسثتمار” وهي- كما قال -“خلاصة توجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية”.
وذكر السيد صديني في الأخير ان اجتماع الحكومة بالولاة لسنة 2016 ، خصص لمناقشة مشروعي” قانون الجماعات الاقليمية والجباية المحلية” مبرزا ان قانون الجماعات الاقليمية “مطروح على مستوى الامانة العامة للحكومة” أما الثاني فهو”تقني يحتاج الى انضاج وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لبحث صيغة نهائية للمشروع تتجاوب مع كافة متطلبات تسيير الجباية الوطنية والمحلية”.