رغم أن الجزائر احتلت المركز الثالث عربيا في تصنيف أكبر احتياطات الذهب في الدول العربية وذلك حسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر نوفمبر الحالي باحتياطي من الذهب قدر بـ 173 طن كما ارتفعت أسعار النفط والغاز في الأشهر الماضية إلا أن تقرير لمركز “إنترناسيونال كرايز“ غروب كشف أن الجزائر ستواجه أزمة إقتصادية كبيرة مع حلول 2019 بسبب عدم تنوع صادرات الجزائر والفراغ السياسي الموجود في البلاد إضافة إلى النقطة المهمة وهي الاحتقان الاجتماعي والدي تعرفه معظم ربوع البلاد.
اليوم الأزمة تطرق أبوابنا بوجهها المخيف والحكومة التي جاء بها حكام البلاد ظلت منذ وصولها للحكم وهي تتهرب من مواجهة المشاكل فالجزائر تسير بسرعة قياسية نحو الهاوية سرعة لا يضاهيها إلا تسرع الحكومة في اتخاذ قرارات مرتجلة تتبث أن القادم من الأيام ينذر بكارثة وطنية ففي مناخ عالمي تخيم عليه أجواء الأزمة الاقتصادية اصطدمت وعود الحكومة الظل باستفاقة الشعب فالقرار الأخير بوقف عدد من الاستثمارات في قطاعات حكومية حساسة ينذر بما هو أسوأ في ظل ضغوط المؤسسات الدولية من أجل تسريع عجلة الإصلاح فكل المعطيات الراهنة تؤكد على أن الجزائر تسير في حقل الألغام مغمضة العينين فالاحتجاجات المتنامية والتدخلات القمعية لقوات الأمن الاعتقالات التعسفية الأحكام القضائية القاسية والمجحفة في حق المناضلين والصحفيين الصمت اللامنطقي للمسؤولين وأصحاب القرار السجالات الكلامية بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها السخط والاحتقان الشعبي جراء الأوضاع المزرية كلها مؤشرات تشير إلى أن الجزائر تخطو خطوات عمياء نحو المجهول نحو نقطة اللاعودة فالجزائر تعيش أوضاعا خطيرة إذا استمرت بنفس الوتيرة فقد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها خصوصا في ظل ارتباك الحكومة الحالية التي تشكلت بعيدا عما أفرزته الانتخابات والتي فشلت فشلا ذريعا في تقديم حلول واقعية للمشاكل الراهنة وتدبير أزمة أسعار النفط زيادة على التدخلات القمعية للأجهزة الأمنية وتلفيق تهم للمعتقلين لتبرير الأحكام القضائية الظالمة المجحفة إضافة إلى فضائح الفساد التي توالت تباعا وسرقات المال العام بشكل علني وإفلات مرتكبيها من العقاب رغم ثبوت الأدلة ضدهم زد على ذلك الفروقات الشاسعة بين طبقات المجتمع الجزائري والتي تتزايد هوة واتساعا بسبب السياسات الفاشلة للدولة التي أدت إلى تضخيم ثروات الأغنياء في مقابل تفقير الفقراء.
