بعد صلاة الجمعة بالعاصمة الأردنية عمان، انطلقت مسيرة حاشدة من أجل رفض توقيع الحكومة الأردنية إتفاقا من أجل استيراد الغاز مع حكومة الاحتلال لمدة 15 سنة، بصفقة قدرت قيمها بحوالي 10 مليارات دولار.
هذا وأفادت مصادر إعلامية عربية أن الآلاف من الأردنيين خرجوا، وهتفوا في المسيرة التي انطلقت من المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان رافعين شعارات كتب فيها “غاز العدو احتلال” و”الشعب يريد إسقاط الاتفاقية”، حيث دعت المسيرة إلى حراك شعبي وحزبي يقوده الفاعلون المحليون، في الوقت الذي دعت فيه “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” إلى مسيرة تشبه ما تم في عمان ولكن هذه المرة بمدينة إربد شمال المملكة الأردنية، في الوقت الذي قال فيه ناشطون أن السلطات الأمنية الأردنية منعت المسيرة رغم إصرار المشاركين، وهو ما دفعهم لتحويل المسيرة إلى وقفة هتفوا فيها :” شعب الأردن كله قال، غاز العدو احتلال”.
هذا وأطلق ناشطون في مخيم الشهيد عزمي المفتي للاجئين الفلسطينيين مبادرة من أجل إطفاء الكهرباء ساعة كاملة يوم الأحد رفضا لهذه الاتفاقية.
وحسب ما قامت بنشره الإذاعة الإسرائيلية، فإن صفقة الغاز تنص على تزويد الأردن بحوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 سنه، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي.
هذا وشهدت وزارة الطاقة في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان وقفة منظمة من طرف الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، حيث رفع المعتصمون لافتات كتب عليها “لن ندفع قوت يومنا للجيش الصهيوني، يا أخي، بديش أدفع للاحتلال الصهيوني”.
هذا وكانت عدة مظاهرات خرجت السنتين الماضيتين بالعاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية مع الاحتلال الإسرائيلي لاستيراد الغاز من العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات لإستيراد الغاز الاسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط من أجل تلبية حاجات الطلب الداخلي، حيث كان المعتصون قد طالبوا بالتراجع عن الاتفاقية، والتي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية من أجل استيراد الطبيعي من إسرائيل.
ولم تكن مسيرة إربد الأخيرة الوحيدة التي تم منعها من طرف الأجهزة الأمنية، والتي كانت قد منعت اعتصاما في وقت سابق لجماعة “جك” وهي مجموعة مناهضة لوجود السفارة الإسرائيلية، حيث كانت القوى الأمنية مجموعة من الناشطين في المجموعة بعد ثواني معدودة من وصولهم إلى موقع الاعتصام، ووضعتهم الشاحنة الخاصة بالأمن حتى يتم الإفراج عنهم في وقت سابق.
هذا واعتبر متتبعون أن هذه الاتفاقية تصب في إطار الاتفاقات العديدة التي أصبحت تجمع بين النظام الأردني والإدارة الاسرائيلية والتي ظهر بشكل كبير مؤخرا سواء عن طريق اتفاقيات تم الإعلان عنها أو الاتفاقيات التي تم عقدها سريا وهو ما أكدرته اتفاقية الغاز الأخيرة.