في بلاد مكي سيجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل إعلان شغور منصب رئيس المجلس بعد احتجاجات نظمها نواب من أجل دفع سعيد بوحجة إلى الاستقالة ولكن رئيس المجلس الذي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يرفض الاستقالة ويقول إنه متمسك بالشرعية وليس بالمنصب!!! .
في حين لا ينص الدستور على آلية قانونية لعزل رئيس المجلس الشعبي الوطني وقال بوحجة لوسائل الإعلام إنه وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته الرئيس الفعلي لجبهة التحرير الوطني التي تقود مساعي عزله من منصبه ووصف النواب الذين وقفوا أمام باب البرلمان لمنعه من دخول مكتبه بأنهم عصابة وكانت خمس كتل نيابية جمدت نشاطها مطلع هذا الشهر، مطالبة بوحجة بالاستقالة ومتهمة إياه بسوء الإدارة والإسراف في النفقات والتوظيف بطريقة غير قانونية ونفى رئيس المجلس الشعبي الوطني في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية هذه التهم وانتقد نواب أحزاب المعارضة هذه الخطوة التي أقدم عليها نواب الائتلاف الحكومي وقال النائب أحمد صادوق رئيس حركة مجتمع السلم إن هذه التصرفات لا تشرف النواب ولا البرلمان وتشهوه صورة البلاد وأضاف إذا لم يرغب نواب الائتلاف الحكومي العمل مع بوحجة فعليهم أن يتصرفوا وفق القانون وليس هناك ما يمنعه قانونا من ممارسة عمله.
