طمار يدعو إلى ضرورة القضاء على البناءات الجاهزة بالشلف قبل نهاية 2018

أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، من الشلف، على ضرورة القضاء على البناءات الجاهزة قبل نهاية السنة الجارية.
وقال السيد طمار في كلمة ألقاها بمقر الولاية بعد استماعه لعرض حال قطاع السكن بالشلف أنه “ينبغي على السلطات المحلية ايجاد الحلول والقضاء على مشكل البناءات الجاهزة التي تم تشييدها منذ ثمان وثلاثين سنة عقب زلزال العاشر أكتوبر 1980”, مضيفا أن برنامج استبدال السكنات الجاهزة قد عرف إعادة تخصيص الغلاف المالي ثلاث مرات وتسهيلات بما يسمح بالقضاء نهائيا على هذا النوع من السكنات.
وأردف الوزير قائلا : “الدولة فعلت ما يقع على عاتقها والآن لابد أن يكون هناك قرار محلي يأخذ بعين الاعتبار دراسة الملفات العالقة. (…) الوضعية الحالية تحتاج جلسة عمل ودراسة حالة بحالة. (…) الغلاف المالي موجود ولهذا نأمل تصفية ما تبقى من كابوس الشاليهات قبل نهاية السنة الجارية”, كاشفا في ذات الوقت عن رفض 510 ملف (أصحابها مستفيدين من سكنات) وعدم إيداع أزيد من 3431 ملف آخر, فيما يوجد 85 ملفا آخر قيد إجراءات الاستفادة من التمويل.
وساهم برنامج تعويض السكنات الجاهزة الذي شرع فيه منذ سنة 2009 في تسوية و القضاء على أزيد من 14.200 وحدة بناء جاهز, فيما بقي الإشكال مطروحا بالنسبة لأزيد من 4000 شاليه تعذر على أصحابها الاستفادة من إعانة الدولة بسبب النزاعات القانونية حول مشكل العقار أو الملكية, في حين تنتهي آجال البرنامج بنهاية السنة الجارية.
كما استمع السيّد طمار لمجموعة من التوصيات والطلبات رفعتها مديرية السكن بخصوص القطاع على غرار الاستفادة من حصة سكنات جديدة بصيغة الترقوي المدعم وكذا تسوية سكنات الغرفة الواحدة, بالإضافة إلى مشكل العقار.
ودعا الوزير السلطات المحلية و فاعلي قطاع السكن إلى الانطلاق في أشغال إنجاز الحصة السكنية الأولى في نمط الترقوي المدعم المقدرة ب 1000 وحدة قبل نهاية السنة الجارية, واعدا بتسليم حصة أخرى بداية السنة المقبلة تقدّر ب 500 وحدة سكنية في هذا النمط إذا ما انطلقت الأشغال فعليا.
وقال بخصوص سكنات الغرفة الواحدة أنه يمكن تقديمها للشباب أو الأزواج بدون أطفال أو دمجها مع سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف “لكن بمشاركة المواطن في عملية إعادة التهيئة”.
كما طالب الوزير السلطات المحلية بتسوية الملفات فيما يخص قانون 15/08 المتعلق بتسوية البناءات غير المطابقة وغير المرخصة, حيث تحصي الولاية أكثر من 12.000 ملف في الانتظار وهو ما اعتبره الوزير رقما “كبيرا”.
وفي نهاية كلمته طالب السيد طمار من السلطات المحلية و بإشراف من الوالي إنجاز رزنامة تتعلق بمشاريع السكن بالولاية وآجال تسليمها وهذا لضبط أمور القطاع وطمأنة المواطنين بخصوص مواعيد استلام سكناتهم.