تمت سرقة 57 مليون مستخدم عام 2016. تمكن أوبر من إخفاء القضية، لكن كل شيء انفضح عام 2017. اليوم، اتفق أوبر وديا مع الخمسين ولاية أمريكية وسيدفع 148 مليون دولار غرامة. في ولاية كاليفورنيا، يفرض القانون على الشركات إبلاغ عملائها والسلطات اللازمة في حالة سرقة البيانات الشخصية. أراد أوبر إخفاء القضية عن طريق دفع للمخترقين 100 ألف دولار مباشرة للعثور على الثغرة. هذه ممارسة شائعة إلى حد ما، دفع مكافأة للأشخاص الذين يجدون مشاكل أمنية والحصول على مساعدتهم لسد الثغرات. لكن هذا لا يعفيه من التزاماته القانونية.
هي تسوية ودية، لكن الغرامة تصل إلى مبلغ قياسي. أرادت ولاية كاليفورنيا أن تجعل من اوبر مثالا لباقي الشركات التي قد تتجاوز القانون يوما ما. في الواقع، يحظر القانون ترك المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء والموظفين على خوادم ضعيفة.
