بدوي يلح على ضرورة “إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي،على “ضرورة” تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الأمراض المتنقلة، حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي و ضرورة التحلي بالصرامة بتطبيق التنظيم و التشريع المعمول بهما بما يكفل حماية صحة المواطن التي هي “فوق كل اعتبار”.
وأفاد بيان للوزارة أن السيد بدوي ألح لدى ترأسه اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، يوم أمس الأحد،على “ضرورة” تكثيف العمل الميداني لفرق متعددة القطاعات و التركيز على إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات توعوية و تحسيسية متعددة المتدخلين تسمح بدعم الجهود العامة التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال لضمان و حماية المواطن من مختلف المخاطر والأوبئة .
و بعد استماعه لتقارير أعضاء اللجنة، أثنى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على مختلف الاجراءات العملية المتخذة من طرف مختلف القطاعات المعنية، مؤكدا على “ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يتم إعداده من طرف خبراء، و بإشراك باحثين مختصين في هذا المجال، و فق منهج علمي و مقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري الوديان و تسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة مظاهر التلوث البيئي”.
كما ركز خلال الاجتماع الذي يدخل في سياق سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على الدور “المحوري” الذي تلعبه مكاتب النظافة و الصحة على مستوى البلديات، حيث شدد في هذا المجال حسب ذات المصدر، على “ضرورة تدعيم هذه المكاتب بكل الوسائل المادية و البشرية و مختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية و أداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي”.
حضر اجتماع عمل اللجنة ي الذي ترأسه الوزير طبقا لأحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/05/1996 المعدل المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، و تنظيمها و سيرها، الأمناء العامون لـقطاعات الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و الأشغال العمومية و النقل و الموارد المائية و التربية و الصناعة و المناجم و التعليم العالي و البحث العلمي و التجارة و السكن و العمران و الفلاحة و التنمية الريفية و الاتصال و البيئة و الطاقات المتجددة و الشؤون الدينية و الاوقاف.
وشكل ذات الاجتماع مناسبة عرض خلالها الأمناء العامون للقطاعات الوزارية الثلاثة عشر مختلف التدابير المتخذة و المندرجة في إطار ضمان التحكم الأمثل في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل ما بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي مندمج يسمح بتنسيق ميكانيزمات مكافحة هذه المخاطر والأوبئة.