أويحيى : “أؤكد لكم أن الجزائر ستعيد كل أبنائها الموجودين في وضعية غير قانونية بألمانيا”

أكد الوزير الأول احمد أويحيى يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر حريصة “على طي ملف الجزائريين الموجودين بألمانيا في وضعية غير قانونية في اقرب الآجال، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسألة يسيرها البلدان “في كنف الهدوء و الصداقة”.
و خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع مستشارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية أنجيلا ميركل، قال السيد أيحيى “أؤكد لكم أن الجزائر ستعيد كل أبنائها (الموجودين في وضعية غير قانونية بألمانيا)، سواء كان عددهم 3.000 او 5.000 مواطن مع احترام عدد من القواعد اتفقنا عليها مع السلطات الألمانية”.
و من بين القواعد التي ذكرها الوزير الأول، تحديد هوية هؤلاء الرعايا للتأكد بان الأمر يتعلق حقيقة بمواطنين جزائريين.
و أوضح أن “تحديد الهوية يتم مستقبلا بطريقة أكثر فعالية بما أن البطاقية الوطنية للهوية و البصمات مرقمنة و تسمح بالإسراع أكثر في العملية”.
و أوضح أيضا أن ما لا يقل عن 700 ترخيص بالمرور موجودة على مستوى بعثات القنصليات الجزائرية بألمانيا في انتظار المعنيين للاستفادة منها و العودة إلى البلد.
و بخصوص وتيرة نقل هؤلاء الرعايا قال أويحيى أن الجزائر أعلمت السلطات الألمانية بأنها لن تقبل اللجوء إلى الرحلات المستأجرة، مذكرا في هذا السياق بان شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تضمن ست رحلات في الاسبوع بين البلدين، ستقوم بنقل خمسة أشخاص خلال كل رحلة.
و قال الوزير الأول “إذا تمكنت السلطات الألمانية من إقناع شركة الطيران +لوفتانزا+ التي تضمن 11 رحلة في الأسبوع بين الجزائر و ألمانيا، بنقل هؤلاء الأشخاص، ستكون الوتيرة أسرع”، مذكرا بالمناسبة ان البلدين يربطهما اتفاق إعادة قبول يعود تاريخه إلى سنة 1997.
و ذكر السيد أويحيى أن هناك 40.000 جزائري يقيمون بألمانيا بصفة قانونية، معربا عن شكره للحكومة الألمانية على الظروف الجيدة التي يقيمون فيها.
كما ذكر بان الجزائر صنفتها الحكومة الألمانية بلد أكيد، مضيفا أن الجزائر العاصمة طالبت من برلين بشكل ودي تنفيذ طلباتها القضائية بالطرد.
و حول مسالة احتمال وجود ضغوطات من أوروبا على الجزائر من أجل فتح مراكز احتجاز للمهاجرين غير القانونيين، أكد اويحيى أن الجزائر معروفة بمواقفها المبدأية، مشيرا إلى أن هذه المسألة “لم يتم التطرق اليها مع المستشارة الألمانية”.
و ذكر السيد اويحيى في هذا الإطار بان الجزائر بفضل جهودها في الحدود الجنوبية، تمنع سنويا من 20.000 إلى 30.000 شخص من الدخول بصفة غير قانونية إلى ترابها من أجل مواصلة طريقهم نحو أوروبا في اغلب الأحيان”.
وأكد أن “اتهام الجزائر بالتخلي عن الأفارقة في الصحراء غير مؤسس”، مستشهدا على سبيل المثال بالقافلة المنظمة هذا الصيف لإعادة حوالي ألف مهاجر غير شرعي نحو بلدانهم الأصلية بحضور المحافظة السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة”.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الأول مدى حرية الصحافة في الجزائر حيث أنه، و بالرغم من كل الانتقادات، لا يوجد صحافي متابع قضائيا من أجل كتاباته أو رسوماته الكاريكاتورية.
و أضاف السيد أويحيى يقول “فيما يخص حرية التعبير، أدعوكم إلى الرجوع إلى الكتابات و الرسومات الكاريكاتورية في الصحافة الجزائرية التي تعد 160 عنوانا والتي لا يسلم من بعضها لا رئيس الجمهورية و لا الوزير الأول أو المؤسسات دون تعرض أي صحافي إلى المتابعات القضائية”.
و من جهة أخرى، أكد السيد أويحيى أن الجزائر “بلد له تقاليد وهو صامد أمام التيار العالمي للتطور الجارف، بلد يتوحد و يتصالح مع ذاته و عازم على التقدم في ظل قيمه”.
من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بدور الجزائر في استتباب السلم والأمن في منطقة تتسم بالنزاعات، لاسيما في كل من مالي وليبيا.
وقالت أن “الجزائر بحكمها أكبر بلد إفريقي مساحة، تتقاسم أكثر من 6.000 كم من الحدود مع الدول المجاورة التي تعرف مشاكل ذات طابع أمني”، مشيدة بجهود الجزائر في تدعيم مسار المصالحة في مالي و تسوية الأزمة في ليبيا”.
كما أكدت السيدة ميركل أن بلادها تتقاسم نفس موقف الجزائر بخصوص تسوية الأزمة في ليبيا من خلال حل داخلي ليبي دون أي تدخل خارجي.”
واعتبرت أنه “من مصلحة الجزائر وألمانيا أن تتم تسوية النزاع في ليبيا”، لأن الأمر يتعلق باستتباب السلم والأمن في هذا البلد الجار بالنسبة للجزائر والقريب من أوروبا”.
كما أعربت عن “ارتياحها” لكون العمل الذي قام به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية الألماني هورست كوهلر، تم “تقييمه بطريقة جد إيجابية”.
وبخصوص محادثاتها مع السيد أحمد أويحيى، قالت المستشارة الألمانية أنها “جد بناءة”، مشيرة إلى أن الجزائر و ألمانيا تجمعهما “شراكة وثيقة”، في مختلف الميادين.
و في مجال الدفاع، أوضحت المستشارة الألمانية أن البلدان أقاما “تعاونا وثيقا و مهيكلا يرغبان في مواصلته لاسيما محاربة الإرهاب”.