قالت الحكومة السعودية إن إمدادات النفط السعودية إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين بشأن حقوق الإنسان مطمئنين بذلك العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع أوتاوا واستبعدت جهود الوساطة كما طردت السعودية التي أغضبها طلب كندي بالإفراج فورا عن نشطاء مسجونين السفير الكندي وحظرت استيراد الحبوب الكندية كما أوقفت برامج التعليم والعلاج الحكومية هناك.
وأضافت الحكومة أن السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية وان الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت أن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية وجهت مديري الأصول في الخارج لبيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية الكندية.
