اصلاح نظام المعاشات في الجزائر الجبهة الاشتراكية في اضطراب

من المرجح أن يشعل القرار الأخير للحكومة لإصلاح نظام التقاعد الجبهة غضب الجبهة الاشتراكية حال العودة الاشتراكية القادمة.ويتعلق الامر بمشروع قانون جديد لتعديل قانون 97-13 المؤسس للتقاعد بغض النظر عن العمر، التي أعلن عنها رئيس الوزراء. هذا، وقد اتخذ هذا القرار في الثلاثية الأخيرة التي ضمت الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، لوضع حد لنظام التقاعد المبكر وإعادة سن التقاعد إلى 60 عاما. بالنسبة للحكومة، يتعلق الأمر بالحد من العجز المزمن في صناديق التقاعد. أما بالنسبة لنقابات العمال في كافة القطاعات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أو المستقلة، يعد هذا القراركارثة ارتكبتها الحكومة دون أي تشاور معهم، أو أي نقاش مسبق. تطالب هذه النقابات هذه النقابات،بسحب الحكومة لهذا المشروع الإصلاحي لأنهم يعتقدون أنه يشكل تحديا للمكاسب الاجتماعية التي انتزعتها النقابات على مدى العقدين الماضيين و التي كلفتها الكثير. هذا الإجراء الذي يقضي بإلغاء التقاعد المبكر، ومن المرجح أن يثير حفيظة العمال الذين يمارسون أنشطة مضنية، بما في ذلك إنتاج المعادن والنفط والغاز وقطاع البناء والتشييد .و قد انتقدت النقابات في هذه القطاعات، استخفاف الحكومة في اتخاذ قرارها. فبالنسبة لهم، كان يجب على هذه الأخيرة مراعاة الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها العمال.
الى جانب ذلك، وبعد اتخاذ هذا القرار الذي ينص على جعل سن التقاعد 60 عاما وإلغاء التقاعد المبكر،خرج العمال في أجزاء عديدة من البلاد، من ضمنها المناطق الصناعية لرويبة و رغاية ، حاسي الرمل وحاسي مسعود، خرجوا إلى الشوارع محتجين ومعبرين عن رفضهم للقرار الذي اتخذ خلال الثلاثية. بعد هذا الاحتجاج مباشرة، تجمع عمال الشركة الوطنية للعربات الصناعية داخل شركتهم في الجزائر العاصمة، لمعارضة إلغاء التقاعد المبكر بقوة.