منذ انكشاف حقيقة القضية المعروفة باسم أوراق بنما، التي أبلغت عنها صحيفة ” لوموند”، التي تنطوي على أشخاص مقربين من الرئيس، وتغريدة امانويل فالس على موقع تويتر التي تلت ذلك، مظهرة صورة ضعيفة جدا لبوتفليقة ازدادت العلاقات بين الجزائر وباريس في التدهور. هذه الاوراق التي فضحت الملاذات الضريبية من خلال الشركات الخارجية، كانت قد أشارت بشكل غير مباشر الى تورط الرئيس بوتفليقة وبشكل مباشر وزير الصناعة وعبد السلام بوشوارب. وكان رد فعل الجزائر سريعا، عبر وزير الشؤون الخارجية، رمضان العمامرة، الذي أشار إلى أن مؤسسة الرئاسة خط أحمر لا يمكن تخطيه. و ازدادت حدة ردالفعل هذا خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، امانويل فالس، للجزائر برفقة عدد من وزراء الحكومة ورجال الأعمال، الذي عاد الى وطنه دون الاتصال بالأسواق الجزائرية المربحة في الجزائر لصالح بلاده.
بالنسبة لأكثر المراقبين اطلاعا، فإن نهج مانويل فالس، لا يمكن أن يفسر إلا من خلال تخلي بوتفليقة عن فرنسا. فالقوة الاستعمارية السابقة، لا يمكن أن تظل محايدة فيما يتعلق بالخلافةالوشيكة على رئاسة الحكومة الجزائرية.تلك هي الرسالة التي تلقاها أسياد السلطة .منذ ذلك نشهد تصعيدا بين باريس والجزائر. وآخرسفر إلى فرنسا لخالد نزار، وزير الدفاع الوطني لا يمكن الا أن يندرج ضمن هذا الاطار . فمباشرة بعد هذا السفر،كان كل من نزاروالجنرال مدين، الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية، محط شكوك ناصر بوضياف،بخصوص مقتل محمد بوضياف في عام 1992. ويتعلق الامر بحرب بين المجالات السياسية الإعلامية، فالجانب الذي ينتصر، سيكون له القول الفصل في خلافة بوتفليقة في المرادية.
