وبالمثل، تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف المهين للتاريخ من جانب الفرنسيين كان مسبوقا بخروج وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الأسبوع الماضي، مطالبا فرنسا بارجاع عودة جميع السجلات المتعلقة بالوجود الفرنسي في الجزائر، من 1830 إلى 1962. بالنسبة للوزير الجزائري، ا”لن تكون هناك علاقات طبيعية وسلمية بين فرنسا والجزائر دون التوصل إلى حل نهائي لجميع السجلات المتعلقة بالذاكرة الوطنية و التاريخ، السجلات مثلا، المفقودين والأضرار، خاصة تعويض ضحايا التجارب النووية في جنوب الجزائر “. مطالب لم تتجاوب معها فرنسا لحد الآن.
ومع ذلك فبالنسبة لأحزاب المعارضة، وكذلك بالنسبة لغالبية الجزائريين، يشكل انعدام شرعية من هم في السلطة، سببا رئيسا وراءعدم امتثال فرنسا لمطالب الجزائر. بل و يتساءلون، كيف لنظام أن يذهب عشية كل انتخابات رئاسية الى فرنسا لانتزاع الكفالة الدولية، أن يطالب باحترام قضايا الذاكرة وعدم التدخل في مسائل الخلافة لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
أيضا، و من بين المفارقات الأخرى التي تستحضر ازدواجية الحكومة الجزائرية كون معظم من هم في السلطة في الجزائر يحملون الجنسية المزدوجة وأولادهم يحملون الجنسية الفرنسية ، ويملكون أيضا عقارات واستثمارات كبيرة في فرنسا. مما سبق، وأمام انعدام شرعية صناع القرار في الجزائر، فإنه لا يمكن بأي طريقة انتزاع أي شيء من الجانب الفرنسي. وصناع القرار في فرنسا يعلمون ذلك جيدا بل يتفوقون في الاستفزاز والتدخل في الشؤون الجزائرية. وآخر دليل على ذلك تويت فالس . وعلاوة على ذلك، كان المسؤولون الفرنسيون دائما قادرين على انتزاع المصالح الاستراتيجية، على حساب الشعب الجزائري مستعينين بنقص شرعية من هم في السلطة في الجزائر.
