تعقد لجنة الحدود الثنائية الجزائرية-النيجيرية يومي الاحد و الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر العاصمة دورتها السادسة المخصصة لتعزيز التعاون الأمني و السياسي و الاقتصادي على مستوى المناطق الحدودية.
و أنشئت اللجنة الثنائية طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من اجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية و ذلك من خلال ترقية المبادلات، سيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود و تنقل الأشخاص و الهجرة غير الشرعية و التعاون الاقتصادي بكل أبعاده سيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي و الثقافي.
و قد أفضت أشغال الدورة الخامسة للجنة و التي عقدت نهاية يوليو 2015 بنيامي إلى وضع أليات تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة”المتابعة”.
و تعلق الأمر بتعزيز الأعمال المشتركة من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و حماية الحدود و تعزيز وسائل مكافحة التهريب وانعدام الأمن و الاستغلال العقلاني للفضاء و تنظيم دوريات متزامنة و منسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات.
كما تعلق الأمر بتكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق و الولايات الحدودية و تفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية سيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين.
و بالنسبة للسلطات الجزائرية تشكل المنطقة الحدودية بين البلدين ” جسرا لترقية الصداقة والأخوة و التعاون و التكامل لكنها تواجه قيود أمنية متعددة تعود أساسا إلى تواجد مجموعات ارهابية تتغذى على الآفات المرتبطة بها منها بالخصوص الاتجار بالمخدرات “.
و تولي الجزائر ” اهتمام خاص” لتأمين هذه المناطق من أجل وضعها في مأمن من الشبكات الإرهابية و الإجرامية، لا سيما من خلال تعزيز التعاون الثنائي لأجل إقامة مناخ ملائم لتنميتها الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة”.