اعتبر زعيم حزب المعارضة الأساسي في تركيا، أن الحكومة التركية بزعامة الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان، ظلمت عشرات الآلاف من الذين لم يكونوا على علاقة مع هذا الإنقلاب العسكري الفاشل الذي عرفته البلاد.
وقال كيليجدار أوغلو لقناة سي إن إن تركيا في لقاء صحفي أن كل هذه المتابعات والإيقافات يجب أن يتم إجراؤها في إطار القانون فقط، مضيفا أنه ليس كل شخص يجب اعتقاله لأنه على علاقة مع تنظيم فتح الله كولن، ولكن على الحكومة التركية أن تقوم بتحديد معيار موضوعي من أجل الاشتباه والتوقيف و الاعتقال.
وأضاف ذات المتحدث أن حزبه قام بتشكيل فريق من أجل معرفة ضحايا تنظيم فتح الله كولن، حيث كان الحق لكل شخص يرى نفسه مظلوما أن يتقدم لهذه اللجنة، وهو ما تم، وما أعطى حوالي 25 ألف شخص حتى الآن معلقا :” نعم كنا مع استخدام حالة الطوارئ من أجل إعادة الاستقرار للبلاد، لكن الحكومة أخذت أمورا ليس لها علاقة بالإنقلاب على الإطلاق ووضعوها ضمن حالة الطوارئ”.
هذا وقد تثير تصريحات كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري امتعاض الطيب رجب أردوغان، خصوصا أن الوحدة بين الحكومة والمعارضة كانا قد أعلنا وحدة “هشة” بينهما بعد الإنقلاب الفاشل شهر يوليوز الماضي، لتوجهاتهما المختلفة تماما، وللمعارضة الشرسة التي تعرفها حكومة حزب العدالة والتنمية.
وكان أردوغان كان وجه كلامه للولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين الماضي قائلا لوكالة رويترز أن أمريكا بلد الديمقراطية لا يجب أن تقوم بإيواء فتح الله كولن “الإرهابي” على حد وصفه، كما أنه يجب حظر جميع أنشطته في العالم أسره.
كما أضاف الرئيس التركي عندما سئل عن تمديد حالة الطوارئ أنه سيتم فعل ذلك في كل مرة إذا لزم الأمر مصرحا:” يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أو لشهر واحد أو حتى أكثر، أنصار غولن اخترقوا كل مكان” وذلك أمام انتقادات واسعة تقول أن “السلطان” يحاول تقييد وتعليق الحريات وتجاوز البرلمان، وإجراء بعض الأمور الاقصائية تجاه معارضيه بسرعة مستغلا الوضع الحالي.
وكانت جماعة فتح الله كولن ذات علاقة جيدة مع أردوغان وحزبه حتى سنة 2003 حيث تسبب اختلاف في وجهات النظر في مشاكل كبيرة بين الطرفين رغم مرجعيتهما الإسلامية الواحدة.
هذا وتتهم الحكومة التركية الحالية جماعة فتح الله كولن بالإعداد لانقلاب عسكري على النظام، ما تسبب في مقتل 240 شخصا من أفراد شرطة ومدنيين، في حين نفى كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1999 هذه الاتهامات معتبرا أن ما وقع في يوليوز ما هو إلى خطة من اردوغان من أجل دعم سلطاته وتقويض صوت المعارضة التركية حتى يتحكم في جميع مفاصل البلاد كآمر وناه في نفس الوقت.