مند الاستقلال والجميع في بلاد ميكي يتسائلون عن من يحكم البلاد والعباد ولكن بعد تنصيب العميد غالي بلقصير وهو أحد المقربين من الفريق احمد قايد صالح كقائد جديد للدرك الوطني خلفا للواء مناد نوبة وبعد إقالة المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغاني هامل وتعيين مصطفى لهبيري المقرب حتى هو من الفريق قايد صالح تكتمل سيطرت قايد صالح على الجيش والشرطة والدرك وبدلك ينصب نفسه ملكا حقيقيا خلف الجنرال توفيق.
الفريق احمد قايد صالح هو واحد من الشخصيَّات التي تحقَّق لها نفوذ كبير داخل أروقة بلاط الحكم في الجزائر ولم يفقد أدواره في أيّة لحظةٍ من اللحظات بتغيُّر الظروف السياسية وتندر عنه المعلومات بينما تصفه وسائل إعلام دولية بـصديق الرئيس وأسرته التي تُصغي لنصائحه وتوجيهاته دومًا نظرًا للثقة التي يحظى بها لدى الرئيس وأسرته هذا ما جعلع يتمتَّع بنفوذٍ كبير داخل الأجهزة الأمنية الجزائرية منذ أن تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي حيث تم تقليده رتبة فريق بتاريخ 05 جويلية 2006 وفي 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري وبسب هده السرعة الصاروخية لترقيته قال عنه ضباط سابقين بجهاز الاستخبارات الجزائرية أنه هو الأَمِرْ الناهي في الجزائر حاليا والجميع يخشى غضبه وأن هذه القوة اكتسبها بسبب الإطاحة بالقدافي فجميع الصفقات التي عُقدت بين المخابرات الجزائرية ونظيرتها الأوربية و الأمريكية في ما يُعرف استخباراتيًّا بالملف الإطاحة بالقدافي كانت بعلمه وتحت إشراف رجال في الجهاز مقربين منه حيث لعب القايد صالح دورًا إشرافيًا على نقل معلومات عسكرية عن جيش القدافي لجهاز الاستخبارات الفرنسية والأمريكية وهذا العمل مهد له الطريق لكي يلعب الدور الرئيس في كسب ولاء الأجهزة الأمنية (الجيش .الشرطة .الدرك . المخابرات) لصالح الرئيس وأسرته وإثنائِهم عن السياسة وإطلاق يدهم في المال العام بتوسيع مصالحهم الاقتصادية ورفع مرتباتهم المالية وتعظيم امتيازات القيادات داخل هذه الأجهزة مع تشديد الرقابة عليهم من جانب أجهزة تتبع له مباشرة تحسبًا لأيّة حركة انقلاب أو انشقاق كما حدث مع بعض ضباط جهاز الاستخبارات الجزائرية خلال السنوات الفائتة.
تدهور الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي يحكم البلاد منذ عام 1999 والذي لم يخاطب الشعب منذ مايو 2012 عندما تعهد بمغادرة الحكم في 2014 كل هذا التدهور يفتح السيناريوهات المحتملة للأسئلة المفتوحة التي تتعلق بهوية وريثه في السلطة فتوسع صلاحيات قايد صالح الذي يشغل منصب نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي تُثير احتمالات واسعة عن مدى إمكانية خلافته لبوتفليقة خصوصًا بعد تزايد التسريبات بين أروقة السلطة عن كونه الحاكم الفعلي بعد المرض الذي أصاب الرئيس وأقعده عن ممارسة صلاحياته الدستورية الواسعة ويبقى هو واحد من هذه التكهنات التي ارتفعت حظوظها في الشهور الأخيرة بعد نجاحه في تقليص نفوذ بعض أجنحة الحكم من بينها الجنرال الهامل و الجنرال مناد نوبة بهدف فتح الطريق أمامه لتولي منصب رئيس الجزائر خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة حتى لو بطريقة غير مباشرة كإحضار دمية عبر لعبة الانتخابات والتحكم فيها.
