تم حل ما يزيد عن 8000 قضية متعلقة بجرائم المساس بالاقتصاد الوطني و المتاجرة بالمخدرات و القتل و غيرها، باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (أفيس) منذ الشروع في الاستعانة بها سنة 2013، و ذلك حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني يوم الجمعة في بيان لها.
فمنذ الانتشار الواسع لاستخدام هذه التقنية (سنة 2013)، تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطنيي من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة, حيث نجح خبراء المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية من معالجة وحل8121 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم.
و من بين هذه القضايا التي وجدت طريقها إلى الحل,”2417 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور” و “2098 قضية تمس بالاقتصاد الوطني” و” 1785 قضية خاصة بالسرقة” و ” 1242 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات”, بالإضافة إلى “475 قضية متعلقة بالاعتداء” و “104 قضية قتل”, يوضح البيان.
و في هذا الإطار, جددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيدها على الدور “الفعال” الذي أصبح يقوم به المواطن باعتباره “الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنيةي من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها”.
كما طمأنت في ذات الصدد بأن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 1548، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تمس أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.