حنون تؤكد أن تقوية الجبهة الداخلية شرط لحماية الجزائر من التهديدات الخارجية

خلال افتتاح الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، يوم السبت بالجزائر العاصمة، لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، عند تعرضها لأهم مستجدات الساحة الوطنية في المجالين السياسي و الاقتصادي، شددت على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية للبلاد باعتبارها الضامن الأساسي لحمايتها من المخاطر الخارجية المحدقة بها.
و قالت السيدة حنون أن تعزيز و تقوية الجبهة الداخلية، يعد “الشرط الأكثر أهمية في مجابهة التهديدات و المخاطر التي تحدق بالجزائر من الخارج”.
و اعتبرت حنون مسألة تصدي الجزائر لمحاولات إقحام جيشها في أزمات خارج البلاد وخصوصا في “مالي و ليبيا” و “دفعه للعب دور الدركي في المنطقة بتمويل من الخزينة العمومية للبلاد خيارا استراتيجيا له تبعاته على المستويين الداخلي و الخارجي”.
و ذّكّرت أن قرار الجزائر بالحد من رخص الاستيراد والذي يواجه حسبها “سخطا أوروبيا” جراء خسارة الشركات الأوروبية لجزء من السوق الجزائرية يصب في نفس الخانة.
و في الجانب الاقتصادي، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال “التهاب” الأسعار في السوق الوطنية حتى قبل دخول شهر رمضان المبارك يخالف تصريحات وزير التجارة، مشيرة إلى أن “هناك خلط بين اقتصاد السوق المضبوط بقواعد محددة و اقتصاد الفوضى الذي هو نتاج عن تنصل الدولة من مسؤوليتها”.
و اضافت أن هذا الوضع يؤكد صحة مقترحها بضرورة العودة إلى إعادة فتح المساحات العمومية الكبرى التي تعرض أسعارا معقولة للسلع خاضعة للرقابة.
و في مجال الرقابة دائما تساءلت حنون عن الجدوى من توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة مع عدم تزويده بالعدد الكافي من القضاة، فـ”كيف يمكن لـ 600 قاض فقط مراقبة 22 ألف هيئة و مؤسسة عمومية؟”، مثلما قالت.
و عرجت ذات المسؤولة الحزبية على مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 الذي أكدت حسبها أنه “خضع لقراءة ثانية بأمر من رئيس الجمهورية الذي فرض سحب إجراء له علاقة ببيع الأراضي الفلاحية”.
و أشارت إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي “لا يتضمن معالجة الاختلالات الكبرى في ميزانية التسيير كما أنه لن يرفع التجميد عن التوظيف و التكوين”، كونه “سيقتصر على تسقيف النفقات في إطار سياسة التقشف التي ستستمر لثلاث سنوات أخرى حتى و لو ارتفع سعر برميل النفط أكثر”.
أما على الصعيد الدولي، و تحديدا فيما يتعلق بالتصعيد الأمني الذي يشهده قطاع غزة، نتيجة تطبيق الرئيس الأمريكي لقراره بنقل سفارة بلاده إلى القدس، فقد دعت الأمينة العامة لحزب العمال الدولة الجزائرية إلى “تجميد اشتراكها في اجتماعات الجامعة العربية” خاصة و أن القرارات التي تمخضت عنها هذه الأخيرة جاءت “مناقضة لقناعات و مواقف الجزائر”.