اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسة تعديلات مشروعي قانوني حماية المستهلك و شروط ممارسة الأنشطة التجارية

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء لدراسة التعديلات الواردة إليه و المتعلقة بمشروعي القانونين المتعلقين بحماية المستهلك وقمع الغش و كذا شروط ممارسة الأنشطة التجارية.
و أوضح بيان للهيئة البرلمانية أن المكتب سجل خلال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، ورود تعديل واحد غير مستوف للشروط الشكلية، “كونه يمس مادة غير واردة في المشروع المعدل و المتمم للقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش”.
كما سجل المكتب أيضا ورود أربعة تعديلات تخص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، “اثنين منها مستوفية للشروط الشكلية و اثنين آخرين غير مستوفاة للشروط كونها تمس مادة غير واردة في مشروع القانون”، يضيف المصدر ذاته.
وفي نفس السياق، أكد مكتب المجلس عدم ورود أي تعديل على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، ليحيل اقتراحات التعديلات التي استوفت الشروط القانونية على اللجان المختصة لدراستها مع مندوبي أصحابها.