استمع عناصر شرطة المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في نانتير القريبة من باريس إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي (2007-2012). ويعد هذا التوقيف قيد التحقيق الذي يمكن أن يستمر حتى 48 ساعة يمكن إخلاء سبيله أو تقديمه إلى قاض تمهيدا لاحتمال توجيه اتهام له أو يمكن استدعاؤه لاحقا وذكر مصدر قريب من الملف أن بريس هورتفو وزير الداخلية خلال ولاية ساركوزي التي استمرت خمس سنوات، والمقرب جدا منه قد أدلى بشهادته بشأن هذه القضية.
ويركز القضاة على تدفق مبالغ مالية من قبل شخصيات على صلة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وتطرق رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون إلى إرسال أموال إلى حملة ساركوزي، بينما أنكر مسؤولون ليبيون آخرون ذلك. في حين أن ساركوزي ينفي ذلك باستمرار وأعلن مصدر أخر قريب من الملف لوكالة فرانس برس أن التحقيق الذي يتمحور حول اختلاس أموال وفساد اتسع في يناير إلى أحداث مفترضة لتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية. وفي سبتمبر 2017 سلم عناصر شرطة مكافحة الفساد القضاة تقريرا تحدث عن تداول الأموال نقدا بين المحيطين بساركوزي خلال حملة 2007 وأكد المسؤول المالي السابق للحملة الرئاسية اريك وورث ومساعده فنسان تالفاس للقضاة أن الأموال كانت تصل نقدا من واهبين مجهولين وبلغت قيمتها الإجمالية ما بين 30 ألف يورو و35 ألف يورو.
