الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء الجزائر تقضي “بعدم اختصاصها” في قضية اضراب الجوية الجزائرية

علم اليوم الثلاثاء من مجلس قضاء الجزائر، أن الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء الجزائر، قضت”بعدم اختصاصها” فيما يتعلق بالبت في قضية مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية وذات الشركة، ملغية بذلك الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بتاريخ 22 يناير الماضي التي اعلنت عدم مشروعية الاضراب.
وكان الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد اصدر يوم 22 يناير الماضي قرارا يقضي بعدم شرعية اضراب مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية.
وألغت بذلك الغرفة الاستعجالية من ساعة لساعة لدى مجلس قضاء الجزائر الأمر الصادر عن محكمة الدار البيضاء الابتدائية لتعلن عن عدم اختصاص الفرع الاستعجالي في موضوع البت في مثل هذه القضايا.
وللتذكير، فقد دخل مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في إضراب دون اشعار مسبق يوم 22 يناير الماضي، رافعين العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور.
و قد ألغيت في ذلك اليوم العديد من الرحلات الجوية الدولية والوطنية لشركة الخطوط الجوية الوطنية بسبب إضراب مستخدمي الملاحة التجارية للشركة.