بدأت السعودية خطوات عملية لامتلاك برنامج نووي سلمي بهدف تنويع مصادرها من الطاقة بدل الارتهان تماما للنفط إلا أن الطريق نحو تشغيل أول مفاعل سعودي لن يكون سهلا في ظل مخاوف متصلة بالحد من الانتشار النووي في الشرق الأوسط ووافق مجلس الوزراء السعودي على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، قبل نحو أسبوع من قيام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى الولايات المتحدة بين 19 و 22 مارس.
وتنص السياسة الحكومية السعودية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لكن طموحات هذه القوة الإقليمية الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم تخضع رغم ذلك لعملية تدقيق ودراسة في واشنطن، خصوصا وأنها تأتي في خضم معركة مستمرة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران حيال برنامج إيران النووي. وكانت المملكة سرعت خططها لبناء 16 مفاعلا نوويا خلال العقدين المقبلين وفقا لمسؤولين ومحللين بكلفة تقارب 80 مليار دولار ومن المتوقع أن تنتج هذه المفاعلات نحو 17.6 جيغاواط من الكهرباء أي حوالي 10 بالمئة من حاجة المملكة بحلول عام 2040.
