في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد في الآونة الأخيرة أصبح امتلاك ثروة مالية كبيرة حلما يراود غالبية المواطنين غير أن هذا المبتغى قد يعمي بصيرة البعض ويجعلهم ضحية سهلة لعمليات النصب والاحتيال. ويعتبر التسويق الشبكي أو “الهرمي” نوع جديد من الاحتيال الذكي الذي يقوم على تسويق منتجات أو خدمات وبيعها بشكل تواصلي ويستهدف الشباب الراغبين في الثراء السريع و ضحاياه هم أطباء و حقوقيون وجميع فئات المواطنين.
تحترف شركات التسويق الهرمي النصب على المواطنين تحت مُسمى التسويق الشبكي ألعنكبوتي و تقوم بتجميع ثروات طائلة من وراءهم وتجمع شركات النصب الشبكي المال من المشتركين وتقدم الوعود لهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات و أرباح هامة في ظرف وجيز فهذه الشركات تعتمد على دور المشتركين في الدعاية و الإشهار لأنشطتها المشبوهة دون فتح مقرات وفروع لها وتعِدُ المشتركين بالسيارة و الشقة والسفر إلى الديار المقدسة و العمرة أو زيارة سياحية إلى أوروبا و كل مشترك يجلب أكبر عدد من الزبائن الجدد للعمل لدى الشركة. و توقع هده الشبكات عبر مواقعها بشبكة الإنترنت أتباعها في الوهم والتدليس و يتم إغراؤهم بالربح الفاحش مقابل تمويل عملية وضع منتوج رهن إشارة المستغلين له. وتعمل شركات النصب الشبكي الهرمي على إخفاء أساليبها الإحتيالية وتستعمل مصطلحات مبهمة غير قانونية و غير واضحة لتتملص من إلتزامات الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع و تتفادى الحديث عن عقد البيع و تكتفي بالإشارة فقط إلى أن العملية تتعلق بوضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له لذلك لا تلتزم شركات النصب بتحرير العقد العرفي المتعلق بعملية وضع منتوج رهن إشارة شركة مستغلة له أو تحرير العقد المالي المتعلق بتمويل هده العملية من طرف المشتركين وفقا للطرق التي حددها القانون و بالتالي فإنه قد تثار عدة إشكالات بخصوص قواعد الاختصاص في حالة نشوب نزاع. و لا تكون لدى المشترك أية معلومات عن شكل الشركة أو قوانينها الأساسية أو نظامها القانوني أو عن واجبات و حقوق المتعاقدين وتتفادى شركات النصب الشبكي تحرير أي عقد يتضمن البيانات المنصوص عليها في قانون تدابير حماية المستهلك للهروب من المتابعة القضائية.
إن هدا التسويق الهرمي هو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من اكبر عدد من المشتركين والمستفيد الأكبر هو الشركة عن طريق النصب على المواطنين لذلك يظل تكاتف و تنسيق جهود السلطات المكلفة بالرقابة المالية و السلطة القضائية الممثلة في جهاز النيابة العامة هو الحل الكفيل بإيقاف النشاط الجرمي المتسلسل لشــركات النصب الشبكي وإيقاف المسئولين عنها.
