القانون الجديد الخاص بالجماعات المحلية سيعمق اللامركزية ويوسع صلاحيات البلديات

سيعمق مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد، اللامركزية ويوسع صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن، ذلك ما أكده المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان صديني ،اليوم الثلاثاء.
وقال صديني في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية ، عشية الاحتفال باليوم الوطني الـ51 للبلدية المصادف لصدور أول قانون للبلدية في 18 جانفي 1967،أن البلدية “ستواصل تحقيق المزيد من الإنجازات بفضل ما يحمله المشروع التمهيدي الخاص بقانون الجماعات المحلية الذي سيضمن كل القيم الدستورية الجديدة، ومنها تعزيز دور الجماعات المحلية وتعميق اللامركزية بالإضافة الى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وترقية الديمقراطية التشاركية وكذا ترسيخ مبادئ السلوكات الحسنة في مجال الحكامة المحلية و تفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للجباية المحلية”.
وذكر أنه من بين أهم “الإنجازات” التي عرفتها البلديات في السنوات الأخيرة، رقمنة كل البلديات وملحقاتها بأنظمة معلوماتية حديثة الأمر الذي سمح بتسريع الخدمات وتحسينها والتقليل من البيروقراطية”، مؤكدا أن القضاء على البيروقراطية في مصالح البلديات هي “عملية يومية مستمرة” وتم تسجيل تحسن ملحوظ بفضل ميكانيزمات العصرنة القائمة على دعائم معلوماتية جديدة بالإضافة إلى مهام التفتيش والمراقبة التي تقوم بها الفرق على مستوى كامل بلديات الوطن.
و كشف المفتش العام أن هناك إجراء على مستوى الوزارة لتمديد ساعات العمل القانونية للبلديات، على غرار المبادرات التي قامت بها عدة بلديات كبلدية الجزائر الوسطى، ومن المقترحات فتح مقرات البلديات أو ملحقاتها أيام العطل.
أما بخصوص العمال المتعاقدين للبلديات، أوضح أنه “تم ادماج الكثير من هؤلاء الشباب في مناصب دائمة وهي عملية متواصلة تتم تدريجيا كل سنة، بحسب عدد مناصب العمل المفتوحة ووفق الشروط القانونية المعمول بها “.
وكشف في الأخير أن الفرق المكلفة باستصدار رخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونيتين “تقوم بعمل كثيف وقد يتم استصدار هاتين الوثيقتين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية”.