الجزائر تضع مخططا لرفع قدرتها من إنتاج السلاح

وافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في منتصف عام 2017، على برنامج تطوير الجيش والقوات المسلحة في السنوات الـ13 القادمة، الذي وضع من قبل القيادة وصادق عليه القائد الأعلى للقوات المسلّحة، إذ يسمح بوضع مخطط يتضمن الأولويات التي يجب أن يلتزم بها الجيش في السنوات القادمة، و ذلك حسب ما أوردته الخبر.
و حسب نفس المصدر، فقد وضعت القيادة العامة للجيش مخططا للعمل، يتضمن 4 أولويات يفترض تجسيدها في الفترة بين 2017 و2030، الأولويات التي بات الجيش مجبرا على العمل ضمن نطاقها، تستهدف الوصول إلى نتائج أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض أنواع الأسلحة، وزيادة تأمين الحدود الجزائرية، والقضاء على الإرهاب والتركيز أكثر على العنصر البشري من نواحي التدريب وانتقاء العناصر.
وكشف مصدر عليم أن جهاز الدراسات والاستشراف في وزارة الدفاع كلف قبل عامين بإعداد دراسة لتحديد الأولويات بالنسبة للأمن الوطني والدفاع، وانتهى بإعداد دراسة نهائية تضمنت تحديد 4 أهداف يفترض أن تلتزم القيادة بالعمل وفقا لها، وهي تطوير قدرات الجيش في مجالات الصناعة الدفاعية والبحث العلمي، من أجل الوصول إلى هدف تقليص فاتورة واردات الجزائر من الأسلحة، من جهة، وتصدير الفائض من السلاح إلى السوق الدولية، من جهة أخرى.
هذا الهدف بدأ تجسيده في عام 2010، إلا أن القيادة قررت التركيز أكثر على هذا المجال بشكل أكثر، من أجل الوصول إلى مستوى تصبح معه الجزائر قادرة على توفير 70 أو 80 بالمائة من حاجاتها في السلاح من مصانع محلية. الهدف الثاني الذي تقرر العمل على تجسيده في السنوات الـ13 القادمة، هو تأكيد السيطرة على الحدود البرية والتركيز أكثر على حماية وتأمين الحدود البرية للجزائر، التي يفوق طولها 6000 كلم، وهو التحدي الأكثر أهمية بالنسبة للجيش والأجهزة الأمنية الجزائرية، حيث ستركز القيادة، حسب مصدرنا، على تحسين أداء الجيش والأذرع الأمنية في مجال تأمين وحماية الحدود البرية للجزائر بما فيها الواجهة البحرية. أما الهدف الثالث فيتعلق بالتخلص نهائيا من الإرهاب بتصفيته والقضاء عليه، وزيادة العمل في مجال المصالحة، فمن غير الممكن أن تواصل الجزائر محاربة الإرهاب لسنوات أخرى بعد أن عاشت تجربة يتعدى عمرها 25 سنة من مكافحة الإرهاب.
أما الهدف الأخير، فهو التركيز أكثر على العنصر البشري عبر التكوين والانتقاء والصرامة الداخلية، ويشدد مخطط العمل المصادق عليه من القائد الأعلى، ومن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على رفع الكفاءة العلمية والعملية لعناصر الجيش، وفروعه الأمنية من أجل مواجهة تحديات المستقبل، ويأتي هذا بتطوير مناهج التكوين والتدريب في المعاهد والمدارس العسكرية، وقبلها الانتقاء الجيد والتركيز على الانضباط من أجل تأكيد مبدأ الاحترافية الذي بدأ العمل عليه في عام 2000. وتتوقع القيادة الوصول إلى تحقيق نتائج ملموسة ضمن الأهداف الاربعة، من أجل تطوير وتحسين مستوى الجيش الذي فرضت عليه الظروف دخول 3 معارك في نفس الوقت، هي معركة مواجهة الإرهاب، ومعركة تأمين الحدود، ومواجهة الجريمة المنظمة التي تزايد تهديدها في السنوات السبع الأخيرة.
وقد جاء مخطط التطوير والتحديث الحالي، بعد مخططين اثنين، الأول وضع في عام 1988 في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وتضمن تغيير هيكل الجيش من حيث تشكيل الوحدات القتالية الكبرى. والثاني وضع في عام 2000، وتضمن تطوير الجيش وتحويله إلى جيش احترافي، وتجديده كليا والتركيز على خلق صناعة دفاعية في الجزائر، وهو ما تم تحقيقه، حيث ظهرت الآن مؤشرات صناعة دفاعية في الجزائر كما تم تجديد إمكانات الجيش بشكل كلي.