النتائج المعلن عنها يوم 24 نوفمبر 2017 من طرف وزير الداخلية صارت “رسمية قضائيا” بوهران بعد البث فيها قضائيا

طوت المحكمة الإدارية لوهران، بعد ظهر أمس، قضية المنازعات التي رفعتها 64 قائمة انتخابية ضد نتائج الاقتراع ليوم 23 نوفمبر الماضي، وفصلت بعدم التأسيس في أغلبية القضايا المطروحة، ما يعني أن النتائج المعلن عنها يوم 24 نوفمبر 2017 من طرف وزير الداخلية صارت “رسمية قضائيا”، وأنه لا يمكن للأحزاب السياسية التي أحالت القضايا أمام العدالة العودة إليها، مادامت قرارات المحكمة الإدارية نهائية وغير قابلة للاستئناف.
و حسب الخبر التي أوردت الخبر، فقد كانت هذه المحكمة محاطة منذ صباح أمس بحزام أمني كبير، وهذا لمواجهة أي احتمال، خاصة أن محيطها شهد في الصباح مظاهرة “جنازة الديمقراطية”. وبقي أعوان الأمن في مواقعهم بعد مغادرة المحتجين إلى غاية موعد النطق بالقرارات التي اتخذتها المحكمة في القضايا الـ64 التي عالجتها في جلسة علنية أول أمس، وأحالت النطق بالقرارات إلى نهار أمس. وقد منع أعوان الشرطة المعنيين بالدعاوى القضائية المرفوعة من دخول المحكمة، وسمحت للمحامين وحدهم بالدخول، وبعد أخذ ورد تم السماح لمتصدري القوائم بالدخول.
و لم يستغرق النطق بالقرارات أكثر من 10 دقائق، فقد قرأت رئيسة المحكمة الإدارية القرارات تباعا حسب ترتيب الملفات. فمن الملفات ما قررت فيها رفض الدعوى بسبب نقص في ملفات الدعاوى أو متابعة اللجان الولائية والبلدية للانتخابات بالتزوير، وهي التي التمس فيها محافظ الدولة عدم التأسيس. وعندما جاء دور قضية بلدية البرية التي رفعها التجمع الوطني الديمقراطي وطالب دفاعه بإلغاء محاضر الإحصاء الصادرة عن اللجنة الانتخابية البلدية، وهي المحاضر التي سلمها الدفاع للمحكمة منقوصة من توقيع وختم القاضي رئيس اللجنة، نطقت رئيسة المحكمة بقرارها بقبول الدعوى في الشكل ورفضها لعدم التأسيس، ما يعني أن الحزب خسر دعواه. وهو نفس القرار الذي نطقت به في كل القضايا التي رفعها حزب أويحيى. كما أنه نفس القرار الصادر في الدعاوى التي رفعتها حركة مجتمع السلم التي قررت المحكمة أنها غير مؤسسة.
وقد عاشت هذه المحكمة 4 أيام “حافلة” على خلاف عادتها، وهذا بتوافد ممثلي الأحزاب منذ يوم الأحد الماضي محملين بملفات وعلب تحوي المحاضر الانتخابية. كما عاشت تعزيزات أمنية مشددة في اليوم الأول لبداية الأسبوع، ليتلاشى التشديد في اليومين الثاني والثالث الذي تمت فيه مناقضة القضايا المطروحة، ليعود الطوق الأمني أمس بمناسبة النطق بالقرارات.